وابن أبي السفر اسمه عبد الله بن أبي السفر بفتح السين والفاء سعيد بن محمد. ويقال أحمد الهمداني الكوفي. قال أحمد وابن معين ثقة، أخرجوا له خلا (ت).
وسؤال عدي عنه يحتمل أن يكون لطلب معرفة الحكم قبل الإقدام عليه، ولا شك أنه لا يجوز الإقدام على الفعل إلا بعد معرفة الجواز، ويحمل أن يكون علم أصل الإباحة، فسأل عن أمور اقتضت عنده الشك في بعض الصور، أو قيام مانع من الإباحة التي علم أصلها، ولم يذكر في هذه الرواية ما سأل عنه، لكن سياق الجواب دال أنه سأل عن صيد الكلب.
وفيه جواز الاصطياد بالكلب المعلم، ولا نعلم فيه خلافًا، ولم يذكر حكم غير المعلم؛ لأنه لم يسأله عدي عنه وإن كان يوجد من تقييده صلى الله عليه وسلم بالمعلم نفي الحكم عن غيره.
ويدخل تحت قوله عليه السلام ((إذا أرسلت كلبك)) مطلق الكلاب، واستثنى الإمام أحمد الكلب الأسود من الجواز، ونحوه عن الحسن البصري وإسحاق وقتادة والفارسي من أصحابنا، ولم يذكر فيه التسمية وهي في طريق آخر من حديث عدي، وإن كان في آخره مذكورة.
واختلف العلماء في شرطيتها ومذهبنا أنها سنة؛ خلافًا للظاهرية، وهو الصحيح عن أحمد، وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماعة إن تركها سهوًا حلت الذبيحة، وإن تركها عمدًا فلا.
ومقتضى الحديث عدم الفرق بين كون المعلم ممن تحل ذكاته أم لا، وذكر ابن حزم في ((محلاه)) عن قوم اشتراط كونه ممن تحل ذكاته فقال وقال قوم لا يؤكل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكي.
وروي في ذلك آثار منها على أنه كره صيد بازي المجوسي وصقره وصيده. وعن جابر قالوا لا نأكل صيد المجوسي وإن سميت؛ فإنه من تعليم المجوسي، والحديث ظاهر في اشتراط الإرسال حتى لو استرسل بنفسه يمتنع من أكل مصيده [1]، ولو أرسل كلبًا حيث لا صيد فاعترض فأخذه لم يحل على المشهور عندنا، وقيل يحل، والصيد حقيقة في المستوحش، فلو استأنس ففيه خلاف.
ويؤخذ من الحديث أن من غصب كلبًا، واصطاد به أن الصيد للمغصوب لا له؛ لأنه لم يرسل كلبه. وقد يستدل به من يقول أنه له عملًا بالإضافة.
فأجمع المسلمون على إباحة الاصطياد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وغيره. واختلف فيمن اصطاده للهو فإن فعله ليذكيه، فكرهه مالك، وأجازه الليث، وإن فعله من غير نية التذكية فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثًا.
قوله ((وإذا أكل فلا تأكل)) صريح في منع ما أكل منه الكلب، وفي حديث أبي ثعلبة الخشني في (د) بإسناد حسن ((كل وإن أكل منه الكلب)).
قال والدي رحمه الله تعالى
((باب الماء)) أي باب حكم الماء. قوله ((أن يتخذ)) بدل من الضمير المجرور في لفظ به كقولهم مررت به المسكين؛ أي لا يرى بأساً باتخاذ الخيوط من الشعر، وفي بعضها لم يوجد لفظ به ص 486 وهو ظاهر، والفرق بين الخيط والحبل بالرقة والغلظ.
قوله ((وسؤر)) بالهمز الباقي من الماء الذي شرب منه وهو مجرور عطفاً على الماء؛ أي وباب سؤر الكلاب، وفي بعضها وجد بعد لفظ المسجد وأكلها؛ أي أكل الكلاب بإضافة المصدر إلى الفاعل.
قوله ((إذا ولغ)) أي الكلب والمقام يدل عليه، وفي بعضها ((ولغ الكلب)) مصرحاً به. و ((له)) أي لمن أراد أن يتوضأ و ((وضوء)) بفتح الواو، وفي بعضها بعد لفظ وضوء لفظ غيره أي غير ما ولغ فيه، ويجوز فيه الرفع والنصب والجملة المنفية حال. و ((يتوضأ)) جواب الشرط. و ((به)) أي بالماء، وفي بعضها ((بها)) فيؤول الإناء بالمطهرة أو الإداوة، فيكون المراد يتوضأ بالماء الذي.
قوله ((سفيان)) أي الثوري ظاهراً ((وهذا الفقه)) أي الحكم بأنه يتوضأ به هو المستفاد من القرآن. ﴿فإن لم تجدوا﴾ كما في بعضها سهواً والمتلو ﴿فلم تجدوا﴾.
((وفي النفس)) من تتمة كلام سفيان و ((يتوضأ)) أي للاحتياط ((ويتيمم)) لأن الماء المشكوك الطهارة كالمعدوم، ولا يخفى أن الواو بمعنى ثم إذ التيمم بعد التوضؤ قطعًا.