تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم هذا الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، ورواية التتريب قال بها الشافعي وأصحاب الحديث وليست في رواية مالك فلم يقل بها، وقيل أنه مضطرب حيث ورد ((أولاهن)) و ((إحداهن))، وآخرتهن ص 484 وغير ذلك.

والحنفية لا يقولون بتعين السبع ويعتذرون عنه بأوجه

1 أن أبا هريرة راويه كان يغسل ثلاثًا.

2 أنه روي من طريق أبى هريرة مرفوعًا ((التخيير بين الثلاث والخمس والسبع))، ضعفه البيهقي.

3 أن هذا الأمر كان إذ أمر بقتل الكلاب، فلما نهى عن ذلك نسخ ذلك.

4 أن الأمر بالسبع محمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل منها، وعند الحسن البصري يغسل سبعًا، ويعفر الثامنة بالتراب. ثم ظاهر الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك أربعة أقوال طهارته، نجاسته، طهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، 4 لابن الماجشون يفرق بين البدوي والحضري.

وتعلق برواية ((ولغ)) أهل الظاهر، وقالوا لو أدخل يده أو رجله في الماء لا يسمى ولوغًا ولا يجري فيه حكمه؛ لأنه لا يقال ولغ في شيء من جوارحه سوى لسانه، كما قال المطرز، لكن قال ابن جني في ((شرح المتنبي)) أصل الولوغ شرب السباع بألسنتها الماء، ثم كثر فصار الشرب مطلقًا.

وحديث أبي هريرة الثاني أخرجه (خ) في مواضع في الشرب، والمظالم، والأدب. وأخرجه (م) أيضًا. وأخرجه (د) في الجهاد. وأخرجه (خ) أيضًا من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة أن امرأة بغيا رأت كلبًا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت موقها فغفر لها. وفي رواية ((بغي من بغايا بني إسرائيل)) ذكره في ذكر بني إسرائيل.

ورواته غير من سلف منهم عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار من أفراد (خ) عن (م)، وأخرج له (د، ت، ن)، وفيه لين، ووالده عبد الله هو مولى ابن عمر التابعي وليس في الستة سواه، نعم، في (ق) عبد الله بن دينار الحمصي، وهو ليس بقومي.

قوله الثرى هو التراب الندي. قاله الجوهري، وقال صاحب ((المحكم)) الثرى التراب. وهو التراب الذي إذا بل لم يصر طينًا لازبًا، والجمع أثراء، وفي ((مجمع الغرائب)) أصل الثرى الندى، ولذلك قيل للعرق ثرى.

وفيه الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه، وهذا في الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله، ولا يناقض هذا ما أمر بقتله أو أبيح قتله، فإن ذلك إنما شرع لمصلحة راجحة، ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة.

وفيه أيضًا حرمة الإساءة إليه، فإنه ضد الإحسان المؤجر عليه، وقد دخلت تلك المرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت.

وفيه أيضًا وجوب نفقة البهائم على مالكها وهو إجماع.

والحديث 3 فذكره (خ) معلقًا عن شيخه أحمد بن شبيب، والإسماعيلي وصله قوله وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر إلى آخره.

وممن بقي من رواته غير مترجم حمزة بن عبد الله هو ابن عمر نزيل مكي مات بعد المائتين سنة 339. ووالده خرج له (ن) أيضًا، وهو صدوق تابعي ثقة إمام، وأحمد بن شبيب شيخ (خ) ولم يخرج له غيره وهو بصري.

قال ابن بطال فيه أن الكلب طاهر؛ لأن إقبالها وإدبارها في الأغلب أن تجر فيه أنوفها وتلحس فيه الماء وفتات الطعام؛ لأنه كان مبيت الغرباء والوفود وكانوا يأكلون فيه، وكان مسكن أهل الصفة، ولو كان نجسًا لمنع من دخول المسجد؛ لاتفاق المسلمين على أن الأنجاس تجنب المساجد.

قال وقوله ((تقبل وتدبر)) يدل على تكررها ص 485 على ذلك، وتركهم لها يدل على أنه لا نجاسة فيها؛ لأنه ليس في حي نجاسة.

قوله ((فلم يكونوا يرشون عليها من ذلك)) يريد كما قال ابن التين أن الرش طهور لما يشك فيه، وإن لم يرشوا دليل على أنه غير نجس.

وأما الداودي فإنه أورد هذا الحديث في ((شرحه)) بلفظ ((يرتقبون)) بدل ((يرشون)) ثم فسره بأن معناه لا يخافون ولا يخشون. وهو غريب، والظاهر أنه تحريف.

والحديث 4 وهو حديث عدي هذا الحديث أخرجه (خ) أيضًا في البيوع والعيد والذبائح. وأخرجه (م) والجماعة في الصيد.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٣٨