106 - باب من أشعر وقلد بذي الحليفة
فيه
حديث عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان قالا ((خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة))، الحديث.
وحديث عائشة فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أما أثر ابن عمر، فأخرج نحوه ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر بسنده عن ابن عمر، وحديث المسور ومروان من أفراد (خ)، وهو قطعة من حديث طويل، ذكره (خ) في عشرة مواضع من كتابه، ويأتي في الصلح بكماله متصلاً إن شاء الله تعالى، وهو من مراسيل الصحابة؛ لأن المسور كان في سنة الحديبية ابن أربع سنين، وأما مروان فلم تصح له صحبة، وعن الدارقطني أنه عليه السلام ص 1679 ساق يوم الحديبية سنة ست من الهجرة في ذي القعدة.
قال ابن التين والأشهر أربع عشرة ومائة، وقام في سفرته شهراً ونصفاً، وقيل خمسين ليلة، ورجع إلى المدينة لخمس بقين من المحرم.
وحديث عائشة خرجه (م) والأربعة، وبوب له بعد قليل فتل قلائد البدن والبقر، وليس فيه ذكر البقر، لكن قد صح أنه صلى الله عليه وسلم أهداهما جميعاً، كما ذكره ابن التين.
وفي أفراد (م) من حديث ابن عباس ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن، وسلت الدم، فقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج)).
وغرض (خ) من الباب أن يبين أن من أراد أن يحرم بالحج أو العمرة، وساق الهدي معه، فإن المستحب له أن لا يشعر هديه ولا يقلده إلا من ميقات بلده، وكذلك يستحب له أن لا يحرم إلا بذلك الميقات على ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، وفي حجته أيضاً، وكذلك من أراد أن يبعث بالهدي إلى البيت ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده، فإنه يجوز له أن يقلده، وأن يشعره في بلده، ثم يبعث به اقتداء بالشارع، إذ بعث بهديه مع أبي بكر سنة تسع، ولم يوجب عليه إحراماً ولا تجرداً من ثيابه ولا غير ذلك.
وعلى هذا جماعة أئمة الفتوى منهم مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، كلهم احتج بحديث عائشة في الباب، أن تقليده الهدي لا يوجب الإحرام على من ينوه، وردوا قول ابن عباس فإنه كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده الإحرام، ويجتنب كل ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه، وتابع ابن عباس على ذلك ابن عمر، وبه قال علي وجماعة.
ثم ذهب جماعة العلماء إلى سنية الإشعار إلا أبا حنيفة.
قال ابن حزم لا نعلم له فيه سلفاً. ونقله ابن بطال، عن إبراهيم النخعي.
وقال الطحاوي أبو حنيفة لم يكره أصل الإشعار، وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاكاً كسراية الجرح لا سيما مع الطعن أو الشفرة، فأراد سد الباب على العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من وقف على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا يكره.
وذكر الكرماني عنه استحسانه، قال هو الأصح لا سيما إذا كان بمبضع ونحوه، فيصير كالفصد والحجامة.
وفي ((شرح الهداية)) هو أن يطعنها في أسفل سنامها من الجانب الأيسر حتى يسيل الدم، قال أبو يوسف ومحمد، لما روي عن ابن عمر أنه كان يشعرها مرة في الأيمن وفي الأيسر، ذكره ابن بطال.
وحديث ابن عباس السالف، وأثر ابن عمر ((الأيمن))، وأوله بعض المالكية لصعوبتها.
قال ابن قدامة وعن أحمد من الجانب الأيسر؛ لأن ابن عمر فعله، وبه قال مالك.
وعند الشافعية وأحمد في قول، وأبي يوسف ومحمد الأيمن.
وزعم صاحب ((المطالع)) أن إشعارها هو تعليمها بشق جلد سنامها عرضاً من الجانب الأيمن، هذا عند الحجازيين، وأما العراقيون فالإشعار عندهم تقليدها بقلادة.
وقال ابن حبيب يشعرها طولاً.
وقال ابن التين عرضاً، والعرض عرض السنام من العنق إلى الذنب.
وفي ((الجامع)) أشعرها إشعاراً، وإشعارها أن يوجأ أصل سنامها بسكين، سميت بما حل فيها، وذلك لأن الذي يغلب بها علامة تعرف بها.