تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

35 - باب من لبى بالحج وسماه

فيه حديث جابر قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث، وقد سلف الكلام عليه.

وفيه أن التعيين أفضل، وأن يسميه في تلبيته، وكذا في التمتع والقران.

36 - باب

فيه حديث عمران يعني ابن الحصين تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.

في بعض نسخ (خ) ((باب التمتع على عهد رسول الله)) وقد أدرجه ابن بطال في الباب الأول؛ لأنه بمعنى حديث جابر في التسمية لما أحرم به.

وقول عمران ((تمتعنا على عهد رسول الله)) يريد أن التمتع والقران معمول به على عهد رسول الله لم ينسخه شيء، ونزل القرآن بإباحة العمرة في أشهر الحج في قوله ﴿فمن تمتع بالعمرة﴾ الآية [البقرة196].

قوله ((قال رجل برأيه ما شاء)) يعني من تركه، أو الأخذ به، وأن الرأي بعد النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الإفراد لا ينسخ ما سنه من التمتع والقران.

قال ابن الجوزي كأنه يريد عثمان، وقال النووي والقرطبي يريد عمر.

زاد ابن التين يحتمل أن يكون أراد أبا بكر أو عمر أو عثمان.

37 - باب ص 1600 قول الله تعالى ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [البقرة196]

أصل ((﴿حاضري﴾)) حاضرين، سقطت النون للإضافة، والياء سقطت وصلاً؛ لسكونها، وسكون اللام في ((﴿المسجد﴾))، وإذا وقفت عند الاضطرار إليه فأثبت الياء.

ثم قال (خ) وقال أبو كامل البصري فضيل بن حسين، بسنده عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج، الحديث. وهو من أفراده، وقد وصله الإسماعيلي بسنده عن عكرمة، الحديث.

وقال أبو مسعود الدمشقي هذا حديث غريب لم أره عند أحد إلا عند (م)، و (م) لم يذكره في ((صحيحه)) من أجل عكرمة، وعندي أن (خ) أخذه عن (م).

قوله ((فلما قدمنا مكة قال عليه السلام اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة)) يريد قرب مكة، وهو سرف، كما سلف، وبين في هذا الحديث أنهم لما حلوا أتوا النساء، ولبسوا الثياب.

واختلف في ((﴿حاضري المسجد الحرام﴾)) من هم؟ فذهب طاوس ومجاهد إلى أنهم أهل الحرم، وبه قال داود، وذهب طائفة إلى أنهم أهل مكة بعينها، روي هذا عن نافع مولى ابن عمر، وهو قول مالك، قال هم أهل مكة ذي طوى وشبهها، وأما أهل منى وعرفة والمناهل مثل قديد وعسفان، ومر الظهران فعليهم الدم.

وذهب أبو حنيفة إلى أنهم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة، وقال مكحول من كان منزله دون المواقيت فهم كسائر أهل الآفاق، روي هذا عن عطاء، وبه قال الشافعي بالعراق.

وقال الشافعي وأحمد من كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة، فهو من حاضري المسجد الحرام، وعند الشافعي ومالك وأحمد وداود، أن المكي لا يكره له التمتع ولا القران؛ فإن تمتع لم يلزمه دم.

وقال أبو حنيفة يكرهان له، فإن خالف فعليه دم جبراً، وهما في حق الآفاقي مستحبان، ويلزم الدم شكر.

وقال ابن عمر والحسن وطاوس ليس لأهل مكة تمتع، حكاه ابن المنذر.

وقوله ((﴿وسبعة إذا رجعتم﴾ [البقرة196] إلى أمصاركم)) هو أصح أقوال الشافعي فيه، أن المراد بالرجوع الرجوع إلى أهله، كما سيأتي في باب من ساق البدن معه.

2 الأخذ فيه.

3 من منى إلى مكة.

رابعها الفراغ من أعمال الحج، والتلبية تكون في الحج، فيستحب الإحرام بالحج في السادس؛ لتقع الثلاثة في الحج.

والثامن الأولى للحاج عدم صومه، واستحب مالك وأبو حنيفة الإهلال هلال ذي الحجة، رجاء أن يقدر على الهدي الذي هو الأصل، وعندهم إن صام السبعة بمكة بعد فراغه من الحج جاز إذا مضت أيام التشريق.

وفي ((شرح الهداية)) المستحب في السبعة أن يكون صومها بعد رجوعه إلى أهله، إذ جواز ذلك مجمع عليه، ويجوز إذا رجع إلى مكة بعد أيام التشريق في مكة، وفي الطريق، وهو محكي عن مجاهد وعطاء، وهو قول وجوزه أيضاً في أيام التشريق، وهو قول ابن عمر، وعائشة، والأوزاعي، والزهري، والشافعي في القديم، وهو المختار في حق فاقد الهدي، ولم يجوزه على النهي عن ذلك.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥٩٠