وقال الغساني الاستشهاد به إنما هو في موضعين من كتابه في الصلاة.
قوله ((عبد الرحمن)) أي ابن مهدي يروي عن شعبة عن قتادة و ((الأول)) أي حديث ((ليحجن)) ((أكثر)) يعني رواته أكثر عدداً من رواة الثاني فهو المرجح.
فإن قلت ما وجه المعارضة بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح؟ قلت المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أن لا يحج بعدها إذ قبلها هو محجوج قطعاً مع أن العمل بمقتضاهما صحيح ظاهر أو هو أنه يحج بعد يأجوج ومأجوج مرة ثم يصير عند قرب ظهور الساعة متروكاً.
التيمي قال (خ) ((والأول أكثر)) يعني أن البيت يحج إلى يوم القيامة.
48 - باب كسوة الكعبة
فيه حديث أبي وائل جئت إلى شيبة، وفي رواية جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر، الحديث.
هذا الحديث أخرجه أيضاً في الاعتصام في باب الاقتداء بالسنة، وهذا الحديث جعله الحميدي وأبو مسعود الدمشقي والطبراني من مسند شيبة، وهو ابن عثمان بن أبي طلحة الحجبي، أسلم يوم الفتح، ومات سنة تسع وخمسين، وخالف ذلك خلف فذكره في مسند عمر بن الخطاب.
وتقديم (خ) الإسناد الأول لمعنيين
أولهما لتصريح سفيان فيه وهو ابن سعيد بالسماع.
ثانيهما من عادة الأئمة غالباً الابتداء بالنازل، ثم العالي، وهو كذلك في الأول إلى أبي وائل أربعة، وفي الثاني ثلاثة.
وقال الإسماعيلي ليس في الخبر لكسوة الكعبة ذكر.
قلت الجواب كما أفاده ابن بطال لأن من المعلوم أن الملوك في كل زمن كانوا يتفاخرون بتسبين [1] الأموال لها، فأراد (خ) أن عمر لما أراد قسمة الذهب والفضة الموقوفين بها على أهل الحاجة صواباً، كان حكم الكسوة حكم المال يجوز قسمتها، بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة على أهل الحاجة من قسمة المال، إذ قد يمكن نفقة المال فيما تحتاج إليه الكعبة في إصلاح ما وهى منها، وفي وقيد وأجرة قيم، والكسوة لا تدعو إليها ضرورة، ويكفي منها بعضها.
ونحا نحوه ابن المنير فقال يحتمل أن يكون مقصوده بالترجمة التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروعة ومأثورة، ولم تزل تقصد بمال يوضع فيها على معنى الزينة والجمال؛ إعظاماً لحرمتها في الجاهلية والإسلام، والكسوة من هذا القبيل.
ويحتمل أن يريد التنبيه على حكم الكسوة، وهل يجوز التصرف فيما عتق منها كما يصنع الآن؟ فنبه على أنه موضع اجتهاد، وأن مقتضى رأي عمر أن يقسم في المصالح، وأن رأي الشارع والصديق يخالف رأيه.
قال والظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة إذ بقاؤها معرض لفسادها بخلاف النقدين، وإذ لا جمال في كسوة عتيقة مطوية، ويؤخذ من قول عمر أن صرف المال في الفقراء والمساكين آكد من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوة في هذه أهم؛ إذ الأمور المتقادمة تتأكد حرمتها في النفوس، ص 1616 وقد صار تركها غضباً في الإسلام، وإضعافاً لقلوب المسلمين.
قال صاحب ((التلخيص)) لا يجوز بيع أستارها، وقال أبو الفضل بن عبدان لا يجوز قطع أستارها ولا قطع شيء من ذلك، ولا نقله ولا بيعه ولا شراؤه، قال ومن فعل شيئاً من ذلك كما تفعله العامة يشترونه من بني شيبة لزمه رده، ووافقه الرافعي.
وقال ابن الصلاح الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعاً وعطاء، واحتج بما ذكره الأزرقي أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج.
وعند الأزرقي عن ابن عباس وعائشة أنهما قالا تباع كسوتها، ويجعل ثمنها في سبيل الفقراء والمساكين وابن السبيل، وقالا ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما، وكذا قالته أم سلمة.
وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى وسئل عن رجل سرق من الكعبة فقال ليس عليه قطع.
وذكر محمد بن إسحاق في ((سيره)) تبان أسعد بن كرب، وهو تبع الآخر، وجده مع الأول، ثم ساق نسبه إلى يعرب بن قحطان، قال كان هو وقومه أصحاب أوثان يعبدونها، وجه إلى مكة حتى إذا كان بين عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل ابن مدركة فقالوا ألا ندلك على بيت مال داثر؟ قال بلى، قالوا مكة، وإنما أراد الهذليون هلاكه؛ لما عرفوا إهلاك من أراده من الملوك، فقال له حبران كانا معه إنما أراد هؤلاء هلاكك، قال فبماذا تأمراني؟ قالا تصنع عنده ما يصنع أهله، تحلق وتطوف وتنحو، ففعل، وأقام بمكة ستة أيام ينحر للناس ويطعمهم، فأري في المنام أن يكسو البيت، فكساه الخصف، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك، فكساه المعافر، ثم أري أن يكسو أحسن من ذلك، فكساه الملاء والوصائل، فكان تبع فيما يزعمون أول من كسا البيت.