77 - باب طواف القارن
فيه ثلاثة أحاديث
1 حديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث، كما سلف في باب كيف تهل الحائض والنفساء.
2حديث نافع، أن ابن عمر دخل ابنه عبد الله بن عبد الله فذكر إيجابه، الحديث، وقد سلف أيضاً إلا الإحصار.
3حديثه أيضاً عن ابن عمر أنه أراد الحج عام نزل الحجاج، الحديث.
وأخرجه والذي قبله (م)، وأسلفنا اختلاف العلماء في حكم طواف القارن، وأن الثلاثة قالوا يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، وبه قال ابن عمر، وجابر خلافاً، لأصحاب الرأي.
وقال ابن بطال روي ذلك عن الشافعي أيضاً وهذا غريب عنه.
وقول ابن عمر ((إذن أصنع كما صنع رسول الله)) ص 1647 يعني حين صد عام الحديبية فحلق، ونحر، وحل، ولم يعد ابن عمر، فقرن الحج إلى العمرة، وكان عمله لهما واحداً، وطوافاً واحداً.
قوله ((وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافاً واحداً)) روي أنهم طافوا طوافين، وسعوا سعيين، والأول أثبت، وعليه عوام العلماء، وقد سلف.
قوله ((وظهره في الدار)) يعني بعيره.
قوله ((فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس)) قال ابن التين بعد أن ذكره بلفظ ((لا إيمن)) أصله لا أمن بفتح الألف، فيكسروها؛ لأن الماضي على فعل بالكسر، والعرب تكسر مستقبل أول فعل، إلا أن يكون ياء، نحو أنت تعلم، وأنا إعهد، وإخاف ربي، وإخال كذا ولا يكسرون أول مستقبل فعل بالفتح، إلا أن يكون فيه حلق، فيقولون أنا إذهب، وإلحق، وهي لغة لتميم، وقيل إنه أمال، وفي بعض الكتب إني لا أيمن، بفتح الهمزة، ولا أعلم له وجهاً.
قوله في الحديث الثالث ((أشهدكم أني قد أوجبت عمرة)) إلى أن قال ((حتى كان يوم النحر، ورأى .. إلى آخره)) لعله يريد بطوافه الأول أنه لما قدم طاف وسعى مرة واحدة، وذلك الطواف ليس من أركان الحج ولا العمرة، وإنما هو طواف القدوم، وإنما الواجب لهما طواف الإفاضة الذي يفعله يوم النحر أو بعده.
ومخرج هذا الإشكال ما ذكره الداودي، قال يعني قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول يعني الذي معه سعي.
قوله ((كذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم)) يحتمل أنه يريد أنه قرن، ويحتمل أن يريد صنعنا كما صنعنا مع رسول الله.
قوله قبله ((ولم يزد على ذلك)) يعني ولم يزد على السعي، ولكن طاف طواف الإفاضة.
وأما الصد المذكور في حديث ابن عمر، فاختلف العلماء هل المحصر في الآية الكريمة، بالعدو أو بالمرض؟ فمن قال بالأول احتج بذكر المرض فيه، فلو كان المحصر هو المحصر لمرض، لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة، ومن قال بالثاني قال لا يقال أحصر في العدو، وإنما يقال حصره العدو، وأحصره المرض، وإنما ذكر المرض بعد ذلك؛ لأنه صنفان صنف محصر، وصنف غير محصر، وقال ﴿فإذا أمنتم﴾ [البقر196] أي من المرض، وعكس ذلك، فأحصر بالعدو، وحصر بالمرض؛ لأن العدو إنما عرض للإحصار، والمرض فاعله.
وعند الحنفية أن كل مانع يمنع المحرم من الوصول إلى الحرم لإتمام حج أو عمرة من خوف أو مرض أو سلطان فهو محصر؛ أي ممنوع، والإحصار لغة المنع.
وإليه ذهب ابن حزم حيث قال اختلف الصحابة فمن بعدهم في الإحصار، فروينا عن ابن عمر أنه قال لا إحصار إلا من عدو، وفي (م) لما أحصر رسول الله عن البيت، الحديث.
وقال إبراهيم النخعي الإحصار من الخوف والمرض والكسر، وقال عطاء من كل شيء يحبسه، وسيأتي في (خ) في بابه، وعن ابن عباس لا حصر إلا من حبس عدو.
وقد فرق قوم بين الإحصار والحصر، فروينا عن الكسائي أنه قال ما كان من المرض فإنه يقال فيه أحصر فهو محصر، وما كان من حبس قيل حصر.
وعن أبي عبيدة ما كان من مرض أو جهات [1] نفقة قيل فيه أحصر فهو محصر، وما كان من حبس قيل حصر، وبه قال أبو عبيد.
قال ابن حزم هذا لا معنى، وقول ربنا هو الحجة؛ قال تعالى ﴿فإن أحصرتم﴾ الآية [البقرة196]، وإنما نزلت في الحديبية، إذ منعه الكفار من إتمام عمرته، فسماه تعالى إحصاراً، وكذلك قال البراء وابن عمر والنخعي، وهو في اللغة قول أبي عبيدة، وأبي عبيد، والكسائي، وقال تعالى ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله﴾ [البقرة273] فهذا هو منع العدو بلا شك؛ لأن المهاجر ص 1648 إنما منعهم في الأرض الكفار، وبين ذلك عز وجل بقوله ﴿في سبيل الله﴾ فصح أن الإحصار والحصر بمعنى واحد، وإنما اسمان يقعان على كل مانع من عدو أو مرض أو غير ذلك.