5 - باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
فيه حديث زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر .. إلى آخره، هذا الحديث من أفراد (خ) من هذا الوجه.
و ((زيد بن جبير)) بضم الجيم، ثقة، وهو غير زيد بن جبيرة بالفتح الواهي.
ومعنى ((فرضها)) وقتها وبينها، فمن تعداه وأحرم بعده صح حجه وعليه دم، إلا أن يعود إليه قبل الطواف.
والنجد اسم للمكان المرتفع، ويسمى المنخفض غوراً، وقيل سمي به لصلابة أرضه وكثرة حجارته وصعوبته، حكاه القزاز.
قال وقيل سمي به لاحتباس داخله، وحكي ضم نون ((نجد)).
قال الكلبي وهو ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب إلى الطائف، فالطائف من نجد، وكذا المدينة وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان، ونجد تسعة مواضع نبه عليها ياقوت.
و ((قرن)) بفتح الراء وإسكانها هو موضع معروف كانت فيه وقعة لغطفان على بني عامر، يقال له يوم قرن، والإسكان أعرف فمن سكن أراد الموضع ومن فتح أراد به اقتران رؤوس الجبلين.
قال ابن التين رويناه بالسكون. وعن الشيخ أبي الحسن أن الصواب فتحها، وعن الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن إن قلت قرن المنازل أسكنته، وإن قلت قرناً فتحت، وهو على يوم وليلة من مكة.
وذو الحليفة ماء من مياه بني جشم على ستة أميال، وقيل أربعة، وقيل سبعة من المدينة.
و ((الشأم)) مهموز ويجوز تخفيفه وحذفها.
و ((الجحفة)) قرية جامعة بين مكة والمدينة، سميت بذلك؛ لأن السيل أجحفها؛ أي استأصلها، وذلك أن العماليق أخرجوا إخوة عابد من يثرب فنزلوها، فجاء سيل فأجحفهم، وهي على ثمان مراحل من المدينة، ومصر والمغرب كالشام.
والفسطاط بضم الفاء وكسرها الخباء، والسرادق ما يجعل حول الخباء بينه وبينه فسحة كالحائط، وظاهره أن ابن عمر كان معه أهله وأراد سترهم بذلك لا للتفاخر.
وإجماع أئمة الفتوى قائم على أن المواقيت ص 1552 في الحج والعمرة واجبة، وهي توسعة ورخصة يتمتع المرء بحلها حتى يبلغها.
قال ابن بطال ولا أعلم أحداً قال إن المواقيت من فروض الحج، وهذا الباب رد على عطاء والنخعي والحسن فإنهم زعموا أن لا شيء على من ترك الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج والعمرة، وهو شاذ، ونقل ابن بطال عن مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه يرجع من مكة إلى الميقات.
واختلفوا إذا رجع هل عليه دم أم لا؟ فقال مالك ورواية عن الثوري لا يسقط عنه الدم برجوعه إليه محرماً، وهو قول ابن المبارك، وقال أبو حنيفة إن رجع إليه فلبى فلا دم عليه، وإن لم يلب فعليه الدم، وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والشافعي لا دم عليه إذا رجع إلى الميقات بعد إحرامه على كل وجه؛ أي قبل أن يطوف، فإن طاف فالدم باق ولو رجع عندنا.
6 - باب قول الله تعالى ﴿وتزودوا﴾ [البقرة197]
فيه ورقاء عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون، الحديث، رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة مرسلاً.
رواية ابن عيينة هذه أخرجها الإسماعيلي عن يحيى بن محمد بن صاعد، بسنده عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس في قول الله، الحديث.
واختلف في المراد بالتقوى، فقال ابن عباس إن من التقوى أن لا يتعرض الرجل إلى ما يحرم عليه من المسألة.
وهذا هو المعول عليه دون قول عكرمة إن التقوى السويق والكعك، وكذا قاله سعيد بن جبير.
قال ابن بطال عقبه وليس هذا من سعيد، على أن هذه الأصناف من الأزواد التي أبيحت في الحج دون ما سواها, ولكنه في إفهام السائل أن المراد هو الزاد الذي هو قوام الأبدان لا على التزود من الأعمال، ثم أتبع ذلك بقوله ﴿فإن خير الزاد التقوى﴾ [البقرة197] فكأن هذا أن من التقوى ترك التعرض بحال من الأحوال التي تحرج أهلها إلى المسألة المحرمة عليهم.
وفيه كما قال المهلب من الفقه أن ترك سؤال الناس من التقوى، ألا ترى أن الله تعالى مدح أقواماً فقال ﴿لا يسألون الناس إلحافاً﴾ [البقرة273] وكذلك معنى آية الباب؛ أي تزودوا ولا تؤذوا الناس بسؤالكم إياهم، واتقوا الإثم في أذاهم بذلك.