تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

79 - باب وجوب الصفا والمروة

فيه حديث عروة قال سألت عائشة، الحديث.

وقد أخرجه (م) والأربعة.

قوله ((أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن)) قائل هذا هو الزهري، كما صرح به (م)، وزعم الحميدي أن أبا معاوية الضرير تفرد عن هشام بقوله إن الأنصار كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، وسائر الروايات عن هشام أنهم كانوا لا يطوفون بينهما.

وما ذكرته عائشة مرة رضي الله عنها من بديع فقهها، ومعرفتها بأحكام الألفاظ؛ لأن الآية الكريمة إنما اقتضى ظاهرها رفع الحرج عمن طاف بين الصفا والمروة، وليس بنص في سقوط الوجوب، فأخبرته أن ذلك محتمل، ولو كان نصاً في ذلك لكان يقول فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما؛ لأن هذا يقتضي سقوط الإثم عمن ترك الطواف، ثم أخبرته أن ذلك إنما كان بسبب الأنصار، وقد جاء أن الأنصار قالوا إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بين الصفا والمروة، فنزلت الآية، وعروة أول الآية بأن لا شيء عليه في تركه؛ لأن هذا اللفظ أكثر ما يستعمل في المباح دون الواجب، ولكن سببه أنه خوطب به من رأى الحرج فيه.

وجاء أن من العرب من كان يقول إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، فقال أبو بكر بن عبد الرحمن أراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء.

وفي ((أسباب النزول)) للواحدي قال ابن عباس كان على الصفا صنم على صورة رجل، يقال له إساف، وعلى المروة صنم على صورة امرأة يقال لها نائلة، يزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة، فمسخا حجرين، فوضعا على الصفا؛ ليعتبر بهما، فلما طالت المدة عبدا، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين، فلما جاء الإسلام، وكسرت الأصنام، كره المسلمون الطواف بينهما؛ لأجل الصنمين، فنزلت هذه الآية.

وقال الفراء فيما نقله الأزهري كانت العرب عامة لا يرون الصفا والمروة من الشعائر، ولا يطوفون بينهما، فأنزل الله تعالى ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾ [المائدة2] أي لا تستحلوا ترك ذلك.

وقال أبو عبيدة ﴿شعائر الله﴾ واحدها شعيرة، وقيل شعاره، حكاه في ((الموعب)) و ((المطالع))، وهو ما أشعر لهدي البيت لله.

وقال الزجاج هي جميع متعبدات الله التي أشعرها الله؛ أي جعلها أعلاماً لنا، وهي كل ما كان من موقف أو سعي وذبح، وإنما قيل ﴿شعائر﴾ لكل علم مما تعبد به.

وقال الحسن شعائره دينه.

وقال السجستاني في ((مصاحفه)) وجدت في مصحف أبي بن كعب ?فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما?.

وقال الزمخشري هي قراءة ابن مسعود، زاد غيره وابن عباس.

قال الزجاج يجوز ﴿أن يطوف﴾، ويطوف، على الإدغام، لقرب مخرج التاء من الطاء، ومن ضم أوله، فهو من طوف إذا أكثر الطواف.

واختلف في السعي بينهما، فروي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس أنه غير واجب، ولا دم في تركه، وقال الحسن وعطاء وقتادة والثوري هو واجب، يجبر بدم، وعن عطاء سنة لا شيء فيه، وبه قال الكوفيون.

وقالت عائشة هو فرض لا يصح الحج إلا به، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ص 1652 وأبو ثور وداود، ويأمرون من بقي عليه منه شيء بالرجوع من بلده، فإذا كان وطئ النساء قبل أن يرجع كان عليه إتمام حجة أو عمرة وحج قابل والهدي، كذا حكاه ابن بطال عنهم، ونقل المروزي عن أحمد أنه مستحب، وعن طاوس من ترك منه أربعة أشواط لزمه دم، وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع، وليس هو بركن.

وزعم بعض الشافعية أن الآية الكريمة تم الكلام فيها عند قوله ﴿فلا جناح عليه﴾، ثم ابتدأ فقال ﴿عليه أن يطوف بهما﴾.

والجواب أن الأمر يقتضي رفع الجناح والحرج عمن تطوف بهما، والكلام فيمن سعى بينهما.

فائدة مناة صنم كان نصبه عمرو بن لحي لجهة البحر.

قال ابن الكلبي وقيل هي صخرة لهذيل بقديد، سميت مناة؛ لأن النسائك كانت تمنى بها؛ أي تراق.

وقال الحازمي هي على سبعة أميال من المدينة، وإليه نسبوا زيد بن مناة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٦٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٦٤٣