45 - باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة
ثم ساق من حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة، الحديث.
ظاهر الإضافة في قوله أين تنزل غداً من دارك؟ وفي أخرى ذكرها ابن التين من ربع آبائك وأجدادك، يؤيده ((هل ترك لنا عقيل من رباع؟)).
قال فأضافها إلى نفسه وظاهرها يقتضي الملك، فيحتمل أن يكون عقيلاً أخذها وتصرف فيها كما فعل أبو سفيان بدور المهاجرين.
قال الداودي كان عقيل باع ما كان لرسول الله ولمن هاجر من بني عبد المطلب، فعلى هذا يكون قوله عليه السلام ذلك تحرجاً أن يرجع في شيء منه خرج لأجل الله، ولفظه يقتضي الاستفهام، ومعناه النفي؛ أي ما ترك لنا شيئاً.
وأبعد من قال يحتمل أنه حكم لها بحكم الدار؛ فإنها خرجت عن ملكه لما ملكها المسلمون، كما يقوله مالك والليث في هذه المسألة لا في هذا الحديث، وسبب بعده أن يكون تعليله بأخذ عقيل لا يوافق، ويخرج عن أن يكون جواباً لما سأله.
وقيل كان أصلها لأبي طالب فأمسكه عليه السلام مدة حياته إياها، فلما مات أبو طالب ورثه عقيل وطالب، واستولى عليها عقيل لما هاجر عليه السلام بحكم ميراثه من أبيه، وعلى هذا فتكون إضافتها إليه مجازية؛ لأنه كان يسكنها لا أنه ملكها، والقول الأول أولى كما قاله القرطبي.
وقال عياض احتوى أبو طالب ص 1610 على أملاك عبد المطلب؛ لأنه كان أكبر ولده حين وفاته على عادة أهل الجاهلية.
وفيه دلالة على أن مكة شرفها الله تعالى فتحت صلحاً، واختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي وأصحابه إلى ذلك، وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك وغيرهم إلى أنها فتحت عنوة.
قال ابن بزيزة وهو الصحيح، ونقله غيره عن الأكثرين.
وقيل إن أسفلها دخله خالد بن الوليد عنوة، وأعلاها صلحاً، كفوا عن الزبير والتزموا شرط أبي سفيان، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم أمان من لم يقاتل واستأنف أمان من قاتل، فلذلك استجار بأم هانئ رجلان، فلو كان الأمان عاماً لم يحتاجا إلى ذلك، ولو لم يكن أمان لكان كل الناس كذلك.
وفي ((الإكليل)) لأبي عبد الله الحاكم والأخبار تدل أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يوم الفتح في بيت أم هانئ بنت عمه، وكان عمر يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكة فيما حكاه السهيلي أن ينهى أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج، كان ذلك لا يحل لهم.
ولابن ماجه من حديث علقمة بن نضلة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإن دور مكة كانت تدعى السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن، وإسناده على شرطهما.
وللدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو يرفعه ((من أكل كراء بيوت مكة أكل ناراً))، وفي ((المصنف)) عن مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((مكة حرمه [1] حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها)) وكان عطاء يكره إجارة بيوتها، وروي عن محمد بن علي لم يكن لدور مكة أبواب.
قال المهلب بن أبي صفرة هذا الحديث حجة في أن من خرج من بلده مسلماً وبقي أهله وولده في دار الكفر، ثم غزا مع المسلمين بلده، أن أهله وماله وولده على حكم البلد، كما كانت دار النبي صلى الله عليه وسلم على حكم البلد، ولم ير نفسه عليه السلام أحق بها، وهو قول مالك والليث، وسيأتي اختلاف العلماء فيه في باب الجهاد.
وفيه أن المسلم لا يرث الكافر وهو كافة الفقهاء حاشا معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، ومحمد بن الحنفية، وإبراهيم النخعي؛ فإنهم قالوا يرثه كالنكاح، كما حكاه ابن التين عنهم.
وقاله في ((شرح م)) هو قول العلماء كافة، إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرثه، وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم، وعن أحمد أن اختلاف الدين لا يمنع الإرث بالولاء، وحكاه الإمام عن علي، وقال هو غريب لا أصل له.