قال المهلب وأما قول من اختار القران؛ لأنه الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفسد من وجهين
أحدهما توهين قول أنس فيما رواه عنه مروان الأصفر أنه عليه السلام قال لعلي ((لولا أن معي الهدي لأحللت)) فبان بهذا أنه عليه السلام لم يكن قارناً؛ لأن القارن لا يجوز له الإحلال، كان معه هدي أم لم يكن، وهذا إجماع.
2 أن التمتع والقران رخصتان، والإفراد أصل، ومحال أن تكون الرخصة أفضل من الأصل؛ لأن الدم الذي يدخل في التمتع والقران جبران، وهو يجب لإسقاط أحد السفرين، أو لترك شيء من الميقات؛ لأنه لو لم يقرن وأتى بكل منهما مفرداً بعد أن لا تكون العمرة فعلت في أشهر الحج وأتى بكل واحدة من ميقاتها لما وجب عليه دم.
وأما قول أنس حين قدم مكة متمتعاً تصير حجتك الآن مكية، فمعناه أنه ينشئ حجة من مكة إذا فرغ من تمتعه، كما ينشئ أهل مكة الحج من عامهم دون أن يرجعوا إلى أفقهم، أو أفق مثل أفقهم في البعد، فعليهم في ترك ذلك الدم.
وأما حديث حفصة وقولها ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فإنه يوهم إهلاله بالعمرة وأنه تمتع؛ لأن الإحلال كان لمن تمتع، وهو وهم فاسد.
وذكر عمرتك في الحديث وتركه سواء؛ لأن المأمورين بالحل هم المحرمون بالحج؛ ليفسخوه في عمرة، ويستحيل أن يأمر بذلك المحرمين بعمرة؛ لأن المعتمر يحل بالطواف والسعي، والحلق لا شك فيه عندهم، وقد اعتمروا معه عمراً، وعرفوا حكمها في الشريعة، فلم يكن يعرفهم بشيء هو في علمهم، بل عرفهم ما أحله الله له في عامهم ذلك ص 1593 من فسخ الحج في عمرة، لما أنكروه من جواز العمرة في زمن الحق.
وللعلماء في قول حفصة ما شأن الناس حلوا .. إلى آخره ضروب من التأويل، فقال بعضهم إنما قالت ذلك؛ لأنها ظنت أنه عليه السلام فسخ حجه بعمرة، كما أمر بذلك من لا هدي له من أصحابه، وهم الأكثر، فذكر لها العلة المانعة من الفسخ، وهي سوق الهدي، فبان أن الأمر ليس كما ظنت.
وقيل معناه ما شأن الناس حلوا من إحرامهم ولم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة، بدليل قوله ((لو استقبلت من أمري))، الحديث، فعلم بهذا أنه لم يحرم بعمرة.
وقيل معناه لم لم تحل من حجك بعمرة كما أمرت أصحابك؛ وقالوا قد تأتي من بمعنى الباء، كما قال تعالى ﴿يحفظونه من أمر الله﴾ [الرعد11] أي بأمر الله، تريد ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك الذي جئت به مفرداً في حجك.
وأما قول ابن عباس لأبي جمرة في المتعة هي السنة، فمعناه أن كل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فهو سنة.
الحديث 2
حديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه حجة الوداع، الحديث، وأخرجه (م) أيضاً، وسلف فقهه.
قوله ((فمنا من أهل بعمرة)) قيل معناه فسخ العمرة، وقيل على ظاهره.
قولها ((وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج)) هو صريح في الإفراد.
قال ابن التين وعائشة أقعد الناس برسول الله وأعلمهم بما كان عليه، لا سيما وقسمته ثلاثة أقسام.
قوله ((حتى كان يوم النحر)) أي لأنه أول وقت تحلل الحج.
الحديث 3
حديث مروان بن الحكم شهدت عثمان وعلياً، الحديث.
قال أبو الوليد لم يكن علي محرماً بعمرة، وإنما قرن ابتداء، وخالفه أيضاً في أنه لم ينه عن ذلك، وإنما أراد أن الإفراد أفضل فقط، وإظهار علي القران؛ ليظهر ما نواه منه.
وقد اختلف العلماء في النطق بنفس النسك، فروي عن ابن عمر أنه كان يرى ترك التسمية، وقال أليس الله يعلم ما في نفسك؟ وروي عن عائشة التسمية، وعن عطاء لا لا تجزئه التسمية.
قوله ((ما كنت لأدع .. إلى آخره)) يحتمل أن يريد ما فعله، وأن يريد ما أذن فيه؛ لأن من أمر بشيء كان كفاعله.
وفيه ما كان عليه عثمان من الحلم أنه لا يلزم من مخالفه.
وفيه أن القوم لم يكونوا يسكتون عن قول يرون أن غيره أمثل منه إلا بينوه.