وقول عمر ((إن نأخذ بكتاب الله ... إلى آخره)) ظاهره أن من أنشأ حجاً ليس له فسخه في عمرة من أجل الهدي؛ تعظيماً لحرمات الله، وتأول قوم عليه أنه كان نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا تأويل من لا يعرف أن التمتع ثابت بنص الكتاب ص 1585 والسنة، وروي عنه أن ذلك خاص بذلك العام كما سلف إباحته؛ رد قول الجاهلية إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.
قوله ((فقدم عمر)) يعني إذ حج بالناس في خلافته، ومعنى الأمر بالتمام في الآية أن من أهل بشيء فليتم ما بدأ به ولا يفسخه.
وفي أحاديث الباب دلالة لما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد من أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، ومذهب الشافعي، ومالك أنه إذا طاف، وسعى، وحلق، حل من عمرته وحل له كل شيء في الحال سواء كان ساق هدياً أم لا.
قال والدي رحمه الله تعالى
الضمير في ((إحرامه)) راجع إلى علي رضي الله عنه وهو قد كان أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفاعل ((ذكر)) إما المكي وإما جابر فقائلهما إما (خ) وإما عطاء وهو إشارة إلى ما قال عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة)) يا رسول الله ألعامنا هذه أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((دخلت العمرة في الحج بل للأبد)) أي ليس لعامك بل للأبد، ومعناه جواز القران، وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة، وقيل معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة أو معناه فسخ الحج إلى العمرة.
قوله ((لأحللت)) أي من الإحرام وتمتعت؛ لأن صاحب الهدي لا يمكنه التحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر.
قوله ((فأهد)) بقطع الهمزة و ((كما أنت)) أي في الإحرام إلى الفراغ من الحج، وهذا تعليق من ابن جريج أو هو داخل تحت الإسناد الأول، قالوا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً إذ وجوب الهدي إنما هو على القارن والمتمتع لا المفرد وليس متمتعاً لأن لفظ ((امكث)) يدل على عدمه.
قوله ((امرأة)) محمول على أن هذه المرأة كانت محرماً له وإنما لم يذكر الحلق؛ لأنه كان مشهوراً عندهم أو أنه داخل في لفظ أمرني بالإحلال.
قوله ((فقدم)) بكسر الدال؛ أي جاء زمن خلافته فأنكر فسخ الحج إلى العمرة.
فإن قلت أبو موسى فسخ الحج إليها أم لا؟ قلت فسخ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إما قارناً وإما مفرداً وهو كان تابعاً له، فإذا تمتع لزم تركه الحج من ذلك الإحرام.
فإن قلت نقل بعضهم أن عمر كان منكراً للتمتع بهذا الوجه المذكور من الشرطين فما قولك فيه؟ قلت اختلفوا في المتعة التي نهى عنها، فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة، وهو ظاهر وقيل هو التمتع المشهور والنهي للتنزيه لا للتحريم.
فإن قلت ما وجه دلالة الآية حينئذ على ذلك؟ قلت لعله من جهة أن من جملة إتمام الحج الإحرام من الميقات والمتمتع ليس إحرامه إلا من مكة والمراد بالإتمام امتداد زمن العمرة أيضاً إلى وقت تحلل الحج لكونهما في سلك واحد.
فإن قلت إن علياً وأبا موسى كليهما علقا الإهلال بإهلال رسول الله فما الفرق بينهما حيث أمر علياً بالدوام عليه، وأبا موسى بفسخه إلى العمرة؟ قلت كان مع علي الهدي كما كان معه صلى الله عليه وسلم ولم يكن مع أبي موسى فأعطى له حكم نفسه لو لم يكن معه الهدي وهو التمتع، قال صلى الله عليه وسلم ((لولا الهدي لجعلته عمرة)).
وفي الحديث صحة الإحرام معلقاً قيل ويحتمل أن يكونا قد بلغهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن [2] فنويا القران وقت العقد فلما سألهما قالا أهللنا بما أهللت به.
[1] في هامش المخطوط ((أقول ذكر أن رجلاً قال لنحوي إني ذاهب إلى البلد الفلاني، بما تأمرني؟ قال بحذف الألف)).
[2] في المخطوط ((قان))، ولعل الصواب ما أثبتناه.