تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً)) استدل به بعض أصحاب أبي حنيفة على أن المتمتع إذا فرغ من أعمال العمرة لم يحل، ثم يحرم بالحج إن كان معه هدي عملاً بقوله ((ثم لا يحل .. إلى آخره)).

وجوابه أنه يحتمل وجهين

أحدهما أن يكون قاله عند الإهلال، فقال من شاء فليقرن؛ ليبين جوازه، ويكون معنى من معه الهدي الآن فليقلده بالقران؛ لأنه إن كان متمتعاً فلا يجب أن يقلد هديه؛ لتمتعه عند إحرامه بعمرة، وإنما يقلده إذا أحرم بحجة، فالفائدة الحض على الحج في ذلك العام لمن معه هدي، ولعله علم عزم بعضهم على ترك الحج والاقتصار على فعل العمرة؛ لأجل الهدي، فخص واجد الهدي على القران؛ ليحج من عامه.

ويحتمل أنه أمر بذلك بعد الإحرام بالعمرة، وبعد تقليد الهدي، وإشعاره على أن ينحروا بمنى في حجتهم، وأن يحل بعمرته عند وصوله إلى مكة، ثم يبقى حلالاً وهديه متقلداً مشعراً حتى يحرم بالحج يوم التروية، ثم ينحر هديه بمنى، فأمرهم بإرداف الحج على العمرة، ويعودوا قارنين.

ومعنى ذلك المنع لهم من التحلل مع بقاء الهدي، وذلك ممنوع لقوله تعالى ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة196].

قولها ((فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة)) لأن السعي بينهما موصول بالطواف، والطواف موصول بالصلاة، ولا تجوز صلاة بغير طهارة.

وقال ابن التين إنما لم تطف ولم تسع؛ لأن الطواف من شرطه ص 1581 الطهارة، والسعي مرتب عليه، وإن كان ليس من شرطه الطهارة، بدليل أنها لو حاضت بعد أن فرغت الطواف وسعت لأجزأها، وهذه العبادة أحسن من تلك.

وقال ابن الجوزي فيه دلالة على أن طواف المحدث لا يجزئ، ولو كان ذلك لأجل المسجد لقال لا يدخل المسجد، وقد اختلفت الرواية عن أحمد في طواف المحدث والمتنجس، فروي عنه لا يصح، وروي عنه يصح، ويلزمه دم.

ومذهب الجمهور كما قاله في ((شرح المهذب)) أن السعي يصح من المحدث، والجنب، والحائض، وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي، وإن كان بعده، فلا شيء عليه.

وعن أبي حنيفة أن الطهارة من الحدث والنجس ليس شرطاً للطواف، فلو طاف وعليه نجاسة، أو محدثاً، أو جنباً صح طوافه، واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست شرطاً، فمن أوجبها منهم قال إن طاف محدثاً لزمه شاة، وإن كان جنباً لزمه بدنة، قالوا ويعيده ما دام بمكة، وعن داود الطهارة له واجبة، فإن طاف محدثاً أجزأه إلا الحائض.

قولها ((فشكوت ذلك إلى رسول الله)) يقال شكوت وشكيت لغتان، وسبب شكواها أنها لم تسق هدياً ولا أمرت بإرداف الحج على العمرة، وكان من حقها التمادي على الفراغ من عمرتها، ثم تهل بالحج، فلما لم يمكنها إتمام عمرتها فشكت ذلك.

قوله ((انقضي رأسك .. إلى آخره)) احتج به الكوفيون، فقالوا إن المعتمرة إذا حاضت قبل الطواف وضاق عليها وقت الحج رفضت عمرتها وألقتها واستهلت بالحج، وعليها لرفض عمرتها دم، ثم تقضي عمرة بعد، ونقض الرأس والامتشاط دليل على رفضها؛ لأن القارنة لا تمتشط ولا تنقض رأسها.

فجاوبهم مخالفوهم بما نقل عن مالك أن حديث عروة عن عائشة ليس عليه العمل عندنا قديماً ولا حديثاً، وأظنه وهماً ليس عليه العمل في رفض العمرة؛ لأن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة لمن دخل فيهما، وقال تعالى ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد33] ورفضها قبل إتمامها هو إبطالها، وكذا لو أحرمت بالحج، ثم حاضت قبل الطواف، لا ترفضه، فكذا العمرة. [2]

والذي عليه العمل عند مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور في المعتمرة تحيض قبل الطواف، وتخشى فوات عرفة وهي حائض أنها تهل بالحج، وتكون كمن نوى الحج والعمرة ابتداءً، وعليها هدي القران، ولا يعرفون رفض العمرة ولا رفض الحج لأحد دخل فيهما أو في أحدهما.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥٧٢