تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعتل من قال به؛ لأن العراق فتحت في زمانه، ولم تكن العراق على عهده عليه السلام وجوابه أنه قد وقت لأهل الجحفة، وهي يومئذ ذات كفر، وكذا مصر؛ لأنه علم أنها ستفتح على أمته، يؤيده حديث ((منعت العراق دينارها ودرهمها، ومنعت الشام مدها))، بمعنى ستمنع، وحديث ((سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها)) [1].

وكان أنس يحرم ص 1555 من العقيق، واستحب ذلك الشافعي والثوري، وهو واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق يقرب منها؛ لأن من أحرم منه كان محرماً منها ولا عكس، وكان مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق.

قال أبو بكر الإحرام من ذات عرق يجزئ، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة، ولولا سنة عمر لكان هذا أشبه بالنظر؛ لأن المعنى عندهم في ذات عرق أنه بإزاء قرن والربذة بإزاء ذي الحليفة.

قال الطحاوي وأخذ قوم بحديث ابن عمر وابن عباس وذهبوا إلى أن أهل العراق لا ميقات لهم في الإحرام كميقات سائر أهل البلدان، وإنما يهلون من حيث مروا عليه من هذه المواقيت.

وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم، واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب، فثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء يعني بيت المقدس وكان عبد الرحمن والأسود وعلقمة وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم، ورخص فيه الشافعي.

وقد روينا عن عمر أنه أنكر على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة، وكره الحسن وعطاء ومالك الإحرام من المكان البعيد.

وكان الشافعي يقول إذا مر بذي الحليفة وهو يريد الحج والعمرة فلم يحرم فعليه دم، وبه قال الليث والثوري، واختلف فيه أصحاب مالك فمنهم من أوجبه، ومنهم من لم يوجبه.

وفي المسألة أقاويل غير هذا

1 أنه لا شيء على من ترك الميقات، هذا أحد قولي عطاء، وروينا ذلك عن الحسن وإبراهيم.

2 روينا عن ابن الزبير أنه يقضي حجه، ثم يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة.

3 أنه لا حج له، كذا قاله سعيد بن جبير.

واختلف فيمن مر به لا يريد نسكاً، ثم بدا له إرادته فكان مالك والثوري والشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد بن الحسن يقولون يحرم من مكانه الذي بدا له أن يحرم فيه ولا شيء عليه، روي ذلك عن عطاء، واختلف فيمن أراد الإحرام، وموضعه دون المواقيت إلى مكة، وكان طاوس ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون يحرم من موضعه وهو ميقاته، ونقله ابن بطال عن جمهور الفقهاء.

قوله ((هن لهن)) أي هذه المواقيت جعلت لهذه البلاد، والمراد أهلها والأصل أن يقال هن لهم؛ لأن المراد الأهل، وقد سلف رواية (خ) هن لأهلهن.

وقال القرطبي هن ضمير جماعة المؤنث العاقل في الأصل، وقد يعاد على ما لا يعقل، وأكثر ذلك في العشرة فما دونها إذا جاوزها قالوه بهاء المؤنث كما قال تعالى ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً﴾ [التوبة36] ثم قال ﴿منها أربعة حرم﴾ أي من الاثني عشر، ثم قال ﴿فلا تظلموا فيهن﴾ أي في هذه الأربعة، وقد قيل في الجميع، وهو شاذ.

قال ابن المنذر العلماء متفقون على أن مهل أهل مكة للحج من مكة؛ عملاً بالحديث المذكور فلا يخرج أهلها عن بيوتها إلا بالإحرام، ومنه أن لا طواف قدوم عليهم، وإنما هو سنة الغرباء.

واختلف هل الأفضل أن يحرم من دويرة أهله أم من الميقات؟ على قولين

1 من دويرة أهله، وهو قول أبي حنيفة ص 1556 والثوري في آخرين.

2 من الميقات، وهو قول مالك، وأحمد وإسحاق، ونقله ابن التين عن أبي حنيفة أيضاً وللشافعي قولان، واضطرب أصحابه في الترجيح، والموافق للأحاديث الصحيحة الثاني.

وقال ابن حزم لا يحل لأحد أن يحرم بالحج ولا بالعمرة قبل المواقيت، فإن أحرم أحد قبلها وهو ممن يمر عليها فلا إحرام له ولا حج ولا عمرة إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام، فذلك جائز وإحرامه حينئذ تام.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥٤٤