وقال الداودي فيه احتمال أن ليس على النساء غض أبصارهن عن وجوه الرجال، إنما يغضضن عن عورتهن، وقال بعض المالكية ليس على المرأة تغطية وجهها بهذا الحديث، وإنما على الرجل غض بصره، وقيل إنما لم يأمرها بتغطية وجهها, لأنه محل إحرامها، وصرف وجه الفضل بالفعل أقوى من الأمر.
وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور31] أي الوجه والكفان.
وبه قال أبو حنيفة والثوري وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك والليث والحسن ابن صالح لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام.
وحاصل مذهب مالك ثلاثة أقوال مشهورها لا تجوز النيابة، ثالثها تجوز في الولد.
ويكره للمرء إجارة نفسه على المشهور.
قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئه غيره عنه.
وعن النخعي وبعض السلف لا يصح الحج عن ميت ولا عن غيره، وهي رواية عن مالك، وإن أوصى به.
وفي ((مصنف ابن أبي شيبة)) عن ابن عمر أنه قال لا يحج أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد.
وقال الشافعي والجمهور يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى أم لا، وهو واجب في تركته.
وعندنا تجوز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين، والحديث حجة على الحسن بن حي في قوله إن المرأة لا يجوز أن تحج عن الرجل، وهو حجة لمن أجازه.
وقال صاحب ((الهداية)) الأصل أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صدقة أو صوماً أو غيرها عند أهل السنة والجماعة، لما روي أنه عليه السلام ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته، والعبادات أنواع مالية مطلقة كالزكاة، وبدنية كالصلاة، ومركب منهما كالحج، والنيابة تجزئ في النوع الأول لا الثاني، وتجزئ في الثالث عند العجز دون القدرة، والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت.
قال الخطابي العجب من مالك كيف روى هذا الحديث ولم يقل به، قال وقد تأول بعضهم أن معنى ((أدركت أبي شيخاً كبيراً)) أي أسلم وهو شيخ كبير بهذه الصفة.
وقال ابن عبد البر اختلف في معنى هذا الحديث، فذهب جماعة إلى أنه مخصوص به أن الخثعمية لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره، بدليل الآية السالفة ﴿من استطاع إليه سبيلاً﴾ وكان أبوها ممن لا يستطيع فلم يكن عليه الحج، فلما لم يكن عليه الحج لعدم استطاعته كانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب، وممن قال ذلك مالك وأصحابه؛ لأن الحج عندهم من عمل البدن فلا ينوب فيه أحد عن أحد كالصلاة.
وذكر ابن حزم من حديث إبراهيم بن محمد العبدري أن امرأة قالت إن أبي شيخاً كبيراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((حجي عنه، وليس لأحد بعده))، وهو ضعيف بالإرسال.
فرع غريب عن ابن سيرين كانوا يرون أن المرأة إذا حجت وفي بطنها ولد، أن له حجاً، وعن طاوس يجزئ عن الصغير حجة حتى يكبر.
وأجمع العلماء على أن الاستطاعة شرط في إيجاب الحج، واختلف في تفسيرها على قولين
أحدهما أن من قدر على الوصول ببدنه فقد لزمه، وإن لم يجد راحلة، وهو بمنزلة من يجدها ويعجز عن المشي، ص 1547 وهو قول ابن الزبير وعكرمة والضحاك، وبه قال مالك.
ثانيهما الزاد والراحلة، وهو قول الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة وسحنون وظاهر قول ابن حبيب.
فرع انفرد أبو محمد بن حزم حيث قال الحج واجب على العبد؛ احتجاجاً بقول جابر وابن عمر ما من مسلم، وقال الآخر ما من أحد من خلق الله إلا عليه عمرة وحجة معاً, ولم يخصا إنسياً من جني ولا حراً من عبد، وسئل القاسم وسليمان بن يسار عن العبد يحج بإذن سيده فقالا يجزئ عنه من حجة الإسلام، فإذا حج بغير إذنه لم يجز.
ادعى الطحاوي ثم الطرطوشي، أن في هذه الأحاديث ما يدل على أنه جائز للرجل أن يحج عن غيره، وإن لم يكن حج عن نفسه لإطلاقها ولم يسأله أحججت أم لا؟ ويدل عليه تشبيهه بالدين ويجوز قضاؤه بغير إذن من عليه.