حرمة التصرف في أرضية لمنشأة موقوفة بطل نفعها إلا بإذن من الواقف أو من وزارة الأوقاف

س: منذ مدة طويلة نقل مسجد من وسط مقبرة إلى مكان آخر ونقل الوقف التابع له وبقية عرصة المسجد السابق وسط المقبرة محصورة إلى وقتنا هذا. والآن شرع أناس في حفر قبور لهم في هذه العرصة بحسب فتوى لهم والذي أفتاهم يقول بأن المسجد نقل للضرورة وأن الصلاة في هذا المكان منهي عنها لأنها مقبرة وأن عمر بن الخطاب نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر وجعل مكان الأول سوقاً للثمارين وبقينا محتارين عن جواز ذلك فأفتونا؟

جـ: اعلم أخي السائل بأنه إن بطل نفع هذه العرصة من المقصود بها وهي الصلاة وأصبحت هذه العرصة غير صالحه للصلاة ولا يحتاجها المصلون فتصير ولايتها لمن بيده الولاية على المسجد إن كان له متول بموجب وصية شرعية من الواقف للمسجد وإذا لم يكن لأحد ولاية على هذا المسجد فالولاية تكون لصاحب الولاية العامة وهي الآن ممثلة في وزارة الأوقاف فعلى الأهالي عرض القضية عليها لتأمر باللازم فلا يجوز الإقدام على هذه العرصة بلا إذن من وزارة الأوقاف.

س: توجد لدينا مقبرة واحدة فقط وحولها وقف لبعض المساجد وليس فيها شيء من المصالح فهل يصح دفن الأموات في ذلك الوقف علماً بأن مساحة المقبرة ضيقة والمنطقة جبلية؟

جـ: أقول لكم بأن الجواب يتحتم على عدم الجواز إلا لمصلحة أرجح بموجب حكم من القاضي الشرعي أو بإذن من وزارة الأوقاف والله الموفق.

عدم جواز منع السباحة في برك الأرياف إذا كانت ستغير الماء

س: هل يجوز منع من يقوم بالسباحة بالبرك الموجودة في الأرياف؟

جـ: هذه البرك التي أوقفها الواقف ليشرب الناس منها ويسقون منها أنعامهم فلا يجوز لأحد أن يغير ماءها بالسباحة فيها، وإن كان وافقها أوقفها ليتوضأ الناس منها أو يغترفوا منها ماء للوضوء، فلا حق لأحد في السباحة فيها، وإذا لم يعلم الناس كيف نص الوقفية وكان الناس في حاجة إلى ماءها للشرب أو لسقي الحيوانات أو للوضوء، وكانت السباحة ستغير الماء حتى لا يصبح صالحاً للشرب أو لسقي الحيوانات أو للوضوء، والناس مضطرون إلى ماءها فهم أقدم من الذين يسبحون في الماء حتى يتغير ولا يصبح صالحاً للوضوء أو لشرب الأنعام المحترمة أو لشرب بني الإنسان، لأن الوضوء واجب، وحفظ النفس واجب وإسعاف الحيوان العاطش واجب. أما السباحة فهي من المباحات فلا يقدم من سيعمل المباح على من سيعمل الواجب.