فإن قيل: هذا موقوف. فكيف أخرجته في كتابك، وقد اشترطت فيه ألا تذكر فيه

إلا المرفوع؟! فالجواب أني إنما أوردته لأمرين:

الأول - وهو الأقوى -: أن حكمه الرفع؛ كما قال ابن عبد البر؛ قال:

" لأنه من المعلوم أنه لا يقال بالرأي، ولو كان رأيًا؛ لم يكن هذا القول من الذكر

أولى من غيره من سائر الذكر ".

والآخر: هو أنه قد أخذ به أحد الأئمة الأربعة واختاره؛ وهو الإمام مالك رحمه

الله، فكان من اللائق إيراده.

٦- ﴿أخرجه ابن أبي شيبة (١/٢٩٣)، والسَّراج، والمخلِّص - كما تقدم

[ص ٨٨٥]-، والبيهقي (٢/١٤٤) والسياق له﴾ .

واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، فكلها صحيحة

ثابتة وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها - كما سبق -؛ فقد اتفقوا - أو كادوا - على

أنه بأيها تشهد أجزأه؛ قال في " المجموع " (٣/٤٥٧) - بعد أن ساق التشهدات المذكورة؛

حاشا تشهد ابن عمر -:

" فهذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين:

حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس. قال الشافعي والأصحاب: وبأيها تشهد؛