قائمًا؛ لرجع ﷺ؛ ولذلك أمر بالرجوع في هذه الحالة، فهو وحده دليل مستقل على

وجوب التشهد هذا. وهو الحق. وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث - كما يأتي -. وقال

الشوكاني (٢/٢٢٨):

" وتجبيره بالسجود دائمًا يكون دليلًا على عدم الوجوب؛ إذا سلمنا أن سجود السهو

إنما يُجبر به المسنون دون الواجب؛ وهو غير مسلّم ".

(٤) فيه أحاديث:

الأول: عن عبد الله ابن بُحَيْنَة أنه قال:

صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى

صلاته ونظرنا تسليمه؛ كبر، ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم.

أخرجه مالك (١/١١٨)، وعنه الإمام محمد (١٠٤)، والبخاري (٣/١٧١)،

ومسلم (٢/٨٣)، وأبو داود (١/١٦٢)، والنسائي (١/١٨١)، والطحاوي (١/٢٥٤)،

والبيهقي (٢/٣٣٣ و٣٤٣ و٣٥٢)، وأحمد (٥/٣٤٥) - كلهم عن مالك - عن ابن شهاب

عن الأعرج عنه.

وأخرجه الترمذي (٢/٢٣٥)، وابن ماجه (١/٣٦٤)، وكذا البخاري (٢/٢٤٦)،

ومسلم، والنسائي (١/١٨٦)، والطحاوي، والبيهقي (٢/١٣٤ و٣٥٢)، وأحمد

(٥/٣٤٦)؛ كلهم من طرق أخرى عن ابن شهاب به. وصححه الترمذي.

ثم أخرجه مالك، وعنه البخاري (٣/٧٢)، ومسلم، والنسائي (١/١٧٥ و٢٧٦)،

والدارمي (١/٣٥٣)، والدارقطني (١٤٤)، والبيهقي (٣٤٠ و٣٤٤)، وأحمد (٥/٣٤٥)؛

كلهم عن يحيى بن سعيد عن الأعرج به.

ثم أخرجه البخاري (٢/٢٤٧) عن جعفر بن ربيعة، والطحاوي عن يحيى بن أبي كثير؛