= علته. والواقع أنه معلول من وجوه:

أولًا: أنه قد اختلف عليه في قوله: (ولا يحركها):

فرواه عنه زياد بن سعد هذا بهذه الزيادة.

وخالفه الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر- عند مسلم، والبيهقي -، وابن عيينة - عند

الدارمي (١/٣٠٨)، وأحمد (٤/٣) -، ويحيى بن سعيد - عنده، وكذا أبي داود،

والنسائي -؛ فرواه أربعتهم عن ابن عجلان بدون هذه الزيادة.

ثانيًا: أن عثمان بن حكيم رواه عن عامر كذلك بدونها.

وتابعه مَخْرَمة بن بُكَير: عند النسائي (١/١٧٣)، والبيهقي (٢/١٣٢) .

فقد اتفق كل من روى الحديث عن عامر على ترك هذه الزيادة؛ إلا رواية عن ابن

عجلان، وهي شاذة؛ لما سبق. ولذلك قال ابن القيم (١/٨٥):

" فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في " صحيحه " عنه،

ولم يذكر هذه الزيادة. وأيضًا: فليس فيه أن هذا كان في الصلاة. وأيضًا: لو كان في

الصلاة؛ لكان نافيًا، وحديث وائل مثبتًا - وهو مقدم -، وهو حديث صحيح، ذكره أبو

حاتم في " صحيحه ".

﴿ولحديث التحريك شاهد في " ابن عدي " (١/٢٨٧)، وقال في راويه عثمان بن مِقْسَم:

" ضعيف، يُكتب حديثه "﴾ .

وقوله: " يدعو بها "؛ قال الإمام الطحاوي في " شرح المعاني " (١/١٥٣):

" فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة ".

قلت: وذلك لأن الدعاء إنما يشرع عند الجمهور - خلافًا لابن حزم كما سيأتي - في

التشهد الذي يليه السلام؛ كما هو ثابت في السنة، ففي ذلك دليل أيضًا على أن السنة