" ربنا! ولك الحمد ".

وكذلك رواه الدارمي (١/٣٠١)؛ إلا أنه لم يذكر فيه (الواو) .

ومنها: عن عبد الله بن أبي أوفى.

أخرجه مسلم (٢/٤٦ - ٤٧)، وأبو داود (١/١٣٥)، وابن ماجه (١/٢٨٦)، وأحمد

(٤/٣٥٣ و٣٥٤ و٣٨١)، والطحاوي (١/١٤٠ - ١٤١)، والبيهقي (٢/٩٤) .

وفي الباب عن ابن عباس، وأبي سعيد - كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى -. قال

النووي في " المجموع " (٣/٤١٨) - بعد أن ذكره بهذا اللفظ والألفاظ الثلاثة التي قبله -:

" وكله في " الصحيح ". قال الشافعي والأصحاب: كله جائز ". ثم قال:

" قال صاحب " الحاوي " وغيره: يستحب للإمام أن يجهر بقوله: (سمع الله لمن

حمده)؛ ليسمعَ المأمومون، ويعلموا انتقاله، كما يجهر بالتكبير، ويسر بقوله: (ربنا! لك

الحمد)؛ لأنه يفعله في الاعتدال، فأسر به؛ كالتسبيح في الركوع والسجود. وأما

المأموم؛ فيُسِرُّ بهما، كما يُسِرُّ بالتكبير، فإن أراد تبليغَ غيره انتقالَ الإمامِ - كما يبلغ

التكبيرَ -؛ جهر بقوله: (سمع الله لمن حمده)؛ لأنه المشروع في حال الارتفاع، ولا يجهر

بقوله: (ربنا! لك الحمد)؛ لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال ".

قلت: وفي جهر الإمام بالتسميع حديث أبي سعيد الخدري:

أنه جهر بالتكبير حين افتتح الصلاة ... الحديث. وفيه: وحين قال: " سمع الله لمن

حمده " ... الحديث. وفيه: هكذا رأيت رسول الله يصلي.

وقد مضى في (التكبير) . ولكنه ليس صريحًا في ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد:

وجهر بالتكبير حين قال: " سمع الله لمن حمده ". ويعني به: التكبير للهُويّ إلى السجود،

ويحتمل أن المراد: وجهر حين قال: " سمع الله لمن حمده ". أي: به. والله أعلم.