يلزمهم، وبحكم التصريف يؤخرهم ويقدمهم (1)، فالتكليف فيما أوجب، والتصريف فيما أوجد، والعبرة للإيجاد لا للإيجاب (2).

وقال مقاتل: إن رؤساء يهود بني النضير قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- نفتنه، ونرده عما هو عليه، إنما هو بشر، فاصتوه فقالوا له: هل لك أن تحكم لنا على أصحابنا في أمر الدماء (3) كما كنا عليه من قبل، فإن فعلت فإنا نبايعك، وإن بايعناك تابعك أهل الكتاب كلهم، فإنا بقيتهم وخيارهم، فأنزل الله هذه الآية يحذره ويقول: لا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك من التسوية في الدماء، فإن أبوا حكمك، فاعلم أن الله يريد أن يصيبهم؛ أي: يعذبهم في الدنيا بالقتل والجلاء.

وقوله تعالى: ﴿وإن كثيرا من الناس﴾ أي: من رؤساء اليهود وغيرهم ﴿لفاسقون﴾ خارجون عن الطاعة، فلما نزل هذا، قال كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف: لا نرضى بحكمك، فنزل قوله تعالى:

* * *

(50) - ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾.

﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾ (4) الألف ألف الاستفهام، وهو للاستنكار والاستعظام. و ﴿الجاهلية﴾ حالة الشرك، والجهل المطلق يقع على (5) جهل الكفار، قال تعالى: ﴿قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون﴾ [الزمر: 64].