ذلك لم يحدث للأسف، الأمر الذي ينبهنا إلى ان الثقافة السائدة لم تستوعب لا فقه انكار المنكر كما تعلمناه في الإسلام، ولا أساليب النضال المدني وفنونه التي تقدمت كثيراً في عالمنا المعاصر، فقد تعلمنا أن للانكار درجات، كما أن له أصولاً وقواعد، منها مثلا أن يؤدي الانكار إلى تحقيق المراد، وأنه لا يتسبب في وقوع منكر أشد منه وأكبر، وهو ما لم يحدث في الحالة التي نحن بصددها، حيث تناقلت وسائل الإعلام العالمية صور السفارات الدنماركية وهي تحترق، في حين تجاهلت الصور التي أهانت نبي الإسلام وأثارت ثورة المسلمين.

من ناحية أخرى، فإن جوهر النضال المدني يقوم على فكرة استخدام الأساليب السلمية التي تحترم القانون في إيصال رسالة الاحتجاج والغضب، وقد أشرت تواً إلى مسألة التظاهر السلمي، التي هي أبسط تلك الأساليب، التي سبقتنا إليها الممارسة في الديمقراطيات الحديثة، لكننا تخلفنا في هذا الباب، لأنه ليست لدينا ديمقراطيات تفرزها!

أما لماذا قلت إن حكومة الدنمارك تتحمل جانباً من المسؤولية عن العنف الذي حدث ضد بعض سفاراتها، فردي على ذلك إن انفعال الجماهير وغضبها، ومن ثم هجومها على السفارات، ذلك كله لم يحدث إلا بعد أكثر من أربعة أشهر على نشر الرسوم البذيئة، وخلال تلك الأشهر لم تحاول الحكومة الدنماركية احتواء الموضوع، والحيلولة دون ارتفاع وتيرة الغضب وانفلات الأعصاب، ولكن تلك الجهود كلها ذهبت سدى، أكثر من ذلك فإن رئيس وزراء الدنمارك رفض مجرد مقابلة وفد الدبلوماسيين العرب والمسلمين في كوبنهاجن، وهو موقف افتقد إلى اللياقة والحس السليم، لأن الرجل لم يقبل بمجرد الاستماع إلى وجهة نظر أولئك الدبلوماسيين، وكان ذلك الرفض معبراً عن الاستهانة والازدراء، فضلا عن أنه كان مشجعاً لمسؤولي صحيفة «يولاندر بوسطن» على أن يتعنتوا في موقفهم، ويتعاملوا مع المشاعر الإسلامية بذات القدر من الاستهانة والازدراء.

إزاء الفشل الذي منيت به جهود الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور أكمل الدين احسان أوغلو، في تغيير موقف الحكومة الدنماركية، ورغم أن السعودية استدعت سفيرها في كوبنهاجن للتشاور، في إشارة لا تخفى دلالتها، وليبيا أغلقت سفارتها، وكذلك سوريا، رغم هذه الجهود كلها، ظل الموقف الدنماركي جامداً ورافضاً أي تجاوب يحل المشكلة سياسياً ودبلوماسياً، ومن ثم يمتص غضب الشارع الإسلامي ويداوي جرحه، وخلال الأشهر الأربعة التي خلت كان الغضب يتراكم، وازدادت وتيرته بعد إعادة نشر الرسوم المهينة في أكثر من عاصمة أوروبية، في إصرار مستغرب على إيذاء مشاعر المسلمين واستفزازهم.

في هذه الأثناء أطلقت الدعوة إلى مقاطعة البضائع الدنماركية، وهي الدعوة التي حققت نجاحاً نسبياً في العالم العربي على الأقل، الأمر الذي أزعج السلطات في كوبنهاجن، التي تعرضت لضغوط قوية من المؤسسات الاقتصادية صاحبة المصالح الكبرى في المنطقة، فنشرت الصحيفة التي أثارت الفتنة اعتذاراً خجولاً باللغة العربية على إحدى صفحاتها، في حين تمسكت بموقفها الذي زعمت أنه يمارس «حرية التعبير»، فيما نشرته باللغة الدنماركية في نفس العدد، وفي الوقت ذاته صدرت عن المسؤولين في الحكومة الدنماركية تصريحات تحدثت بشكل عام عن أهمية احترام أديان الآخرين، ولم تتضمن أي حديث صريح عن الاعتذار للمسلمين عما أقدمت عليه الصحيفة، التي وفرت لها الحكومة الغطاء الأدبي والسياسي.

هذه الجهود التي تواصلت خلال الأشهر الأربعة الماضية، لم تسفر عن شيء يرعى مشاعر المسلمين ويحفظ بعضاً من كرامة نبيهم، ولم يكن مستغرباً بعد ذلك أن تنفجر مشاعر البعض، بحيث يندفعون إلى بعض السفارات الدنماركية محطمين واجهاتها ومشعلين فيها الحرائق.