حديث جبريل عليه السّلام (1).

فالإسلام أعمّ والإيمان أخصّ, فيحصّل الأخصّ الأعمّ ولا ينعكس؛ فكلّ مؤمن مسلم, وليس كلّ مسلم مؤمنا.

[زيادة الإيمان ونقصانه]

وباعتبار حصول أركان الإسلام يكون كمال الإيمان ونقصانه, فلهذا قال: «يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال».

وقد اختلف هل تطلق الزيادة والنقص في الإيمان أم لا؟ فقيل: يطلق, وقيل: لا يطلق ذلك, وقيل: يقال يزيد ولا ينقص.

فمن قال: لا يزيد ولا ينقص, اعتبر حقيقة التصديق القائم بالمحل, وهو عرض فلا يزيد ولا ينقص, اللهم إلاّ أن يقال زيادته باعتبار كثرة متعلقاته, وكثرة أدلته, وانتفاء الغفلات, وتولّي ذلك من غير فتون فممكن, والله أعلم.

وقال آخرون: يزيد وينقص, وذلك باعتبار الأعمال وتسميتها إيمانا, كما سبق.

وقال آخرون: يزيد ولا ينقص, مراعاة الإطلاق الشرعي في ذلك, وقوله تعالى: (فزادتهم إيمانا) [التوبة:124] ولم يرد نقصتهم في الشرع, وهو قول مالك رحمه الله. وله قول آخر أنّه يزيد وينقص, وعليه عوّل المصنف رحمه الله.

قوله: (ولا يكمل قول الإيمان إلاّ بالعمل)

تصريح بأنّ التصديق من غير قول لا يكون إيمانا. وقد تقدم أنّ مذهب الجمهور اشتراط النطق من التصديق في الإيمان الشرعي, خلافا للقاضي أبي بكر حيث قال: النطق عمل من جملة الأعمال, وركن من أركان الإسلام, فينفعه تصديقه بقلبه عند الله, وهو نصّ حديث جبريل عليه السلام حيث جعل النطق من أركان الإسلام.