وقوله: (وأنّهم أحقّ الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج, و يظن بهم أحسن المذاهب)

قال بعضهم: هذا يعارض ما تقدم من وجوب الكفّ؛ لأن الالتماس للمخرج لا يكون إلا مع الخوض في وقائعهم والكلام فيها. وأجاب عن ذلك بوجهين:

أحدهما: أن هذا خاص بالعلماء الذين يميّزون بين الصحيح والسقيم, ويفرقون بين الغث والسمين؛ والأول لجمهور الناس وعامتهم.

والوجه الثاني: أن الإمساك المراد به الكفّ عن تتبع وقائعهم في حروبهم والإعراض (1) عمّا نقله جماعة المؤرخين في ذلك من أحوالهم. وإنّ إلتماس المخرج الحسن يكون فيما نقل (2) منها واشتهر.

[وجوب طاعة أئمة المسلمين من ولاّة الأمور والعلماء]

وقوله: (والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم)

الإمام هو القائم بأمور المسلمين. والوالي هو نائبه.

وطاعة الإمام واجبة, فكذلك طاعة نائبه, قال الله تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء:59] وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أطاع أميري فقد أطاعني, ومن عصاه فقد عصاني» (3) فطاعتهم واجبة إذ بهم تقام الأحكام وتحفظ الفروج والأموال.

واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره, إلاّ أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (4) وعنه صلى الله عليه وسلم: «خيار أئمتكم