الحكم الثاني: ما المراد بقوله: ﴿ ملكت أيمنكم ﴾ في الآية الكريمة؟
المراد به (العبيد والإماء) وظاهر قوله تعالى: ﴿ الذين ملكت أيمنكم ﴾ أن الحكم خاص بالذكور، سواء أكانوا كبارا أم صغارا، وبهذا الظاهر قال ابن عمر ومجاهد.
والجمهور على أنه عام في (الذكور والإناث) من الأرقاء الكبار منهم والصغار وهو الصحيح الذي اختاره الطبري وجمهور المفسرين.
فكما أن الأطفال الصغار لا يحسن دخولهم بدون استئذان على الكبار في أوقات الخلوة، فكذلك لا يحسن دخول الخادم الأنثى، لأن هذه الأوقات أوقات تكشف في الغالب، والإنسان كما يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكره اطلاع النساء عليها كذلك.
قال ابن جرير الطبري: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني به (الذكور والإناث) لأن الله عم بقوله ﴿ الذين ملكت أيمنكم ﴾ جميع أملاك أيماننا ولم يخصص منهم ذكرا ولا أنثى فذلك على جميع من عمه ظاهر التنزيل.
الحكم الثالث: كيف يخاطب الصغار ولا تكليف قبل البلوغ؟
الخطاب وإن كان ظاهره للصغار الذين لم يبلغوا الحلم، إلا أن المراد به الكبار، فقد أمر الله الرجال أن يعلموا مماليكهم وخدمهم وصبيانهم، ألا يدخلوا عليهم إلا بعد الاستئذان، فهو في (الظاهر) متوجه للصغار وفي (الحقيقة) للمكلفين الكبار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:
" مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر "
وكقولك: للرجل: ليخفك أهلك وولدك، فظاهر الأمر لهم وحقيقة الأمر له بفعل ما يخافون عنده.
الحكم الرابع: هل الاستئذان على سبيل الوجوب أو الندب؟
ظاهر الأمر في قوله تعالى: ﴿ ليستأذنكم ﴾ أنه للوجوب وبهذا الظاهر قال بعض العلماء. والجمهور على أنه أمر (استحباب وندب) وأنه من باب (التعليم والإرشاد) إلى محاسن الآداب. فالبالغ يستأذن في كل وقت، والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (آية لا يؤمن بها أكثر الناس: آية الإذن، وإني لآمر جاريتي أن تستأذن علي) وأشار إلى جارية عنده صغيرة.
والآية محكمة لم ينسخها شيء على رأي الجمهور، وزعم بعضهم أنها منسوخة لأن عمل الصحابة والتابعين في الصدر الأول كان جاريا على خلافه. وقال آخرون: إنما كان هذا في العصر الأول لأنه لم تكن لهم أبواب تغلق ولا ستور ترخى واستدلوا بما رواه عكرمة (أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس: كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا، ولا يعمل بها أحد؟ قوله تعالى: { يأيها الذين ءامنوا ليستأذنكم.
.. }.
قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين، يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستر ولا حجاب، فربما دخل الخادم، أو الولد، أو يتيمة الرجل، والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير فلم أر أحدا يعمل بذك بعد).. والصحيح أن الآية ليست بمنسوخة كما قال القرطبي: وكلام ابن عباس لا يدل على النسخ، فالأمر بالاستئذان عنده كان متعلقا بسبب فلما زال السبب زال الحكم. وهذا يدل على أنه لم ير الآية منسوخة، وأن مثل ذلك السبب لو عاد لعاد الحكم وهذا ليس بنسخ.
الحكم الخامس: ما هو سن البلوغ الذي يلزم به التكليف؟
أشارت الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿ وإذا بلغ الأطفل منكم الحلم ﴾ إلى أن الطفل يصبح مكلفا بمجرد الاحتلام وقد اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا احتلم فقد بلغ وكذلك الجارية (الفتاة) إذا احتلمت أو حاضت أو حملت فقد بلغت. فالاحتلام علامة واضحة على بلوغ الصبي أو الجارية سن التكليف وهذا بإجماع الفقهاء لم يختلف فيه أحد.. ولكنهم اختلفوا في تقدير السن التي يصبح بها الإنسان مكلفا على رأيين:
1 - مذهب الحنفية في المشهور: إلى أن الطفل لا يكون بالغا حتى يتم له ثماني عشرة سنة ودليله قوله تعالى: