ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت

[النساء: 25] الآية فهذه الآية خاصة، والخاص مقدم على العام، فلا يجوز لمن وجد طول الحرة أن يتزوج أمة.

والأدلة بالتفصيل يرجع إليها في سورة النساء وليس هذا محل ذكرها فافهم ذاك رعاك الله.

الحكم السادس: هل للسيد إجبار عبده أو أمته على الزواج؟

استدل العلماء بقوله تعالى: ﴿ والصلحين من عبادكم وإمائكم ﴾ على أن للسيد أن يزوج عبده وأمته بدون رضاهما لأن الآية جعلت للسيد حق تزويج كل منهما ولم تشترط رضاهما، وكذلك أخذوا من الآية أنه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يتزوجا بغير إذن السيد. والعلة في ذلك أنه لو جاز لهما الزواج بغير إذنه لفوتا عليه استعمال حقه، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:

" أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر ".

قال العلامة القرطبي: (أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح وهو قول (مالك وأبي حنيفة) وغيرهما وروي نحوه عن الشافعي وفي رواية عن الشافعي: أنه ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح، وقال النخعي كانوا يكرهون المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب.

تمسك أصحاب الشافعي فقالوا: العبد مكلف فلا يجبر على النكاح لأن التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الآدمية وإنما تتعلق به المملوكية من جهة الرقبة والمنفعة ولعلمائنا: أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد ولذلك لا يتزوج إلا بإذنه بإجماع والنكاح إنما هو من المصالح، ومصلحة العبد موكولة إلى السيد).

الحكم السابع: هل يفرق بين الزوجين بسبب الإعسار؟

استدل بعض العلماء بالآية الكريمة ﴿ إن يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله ﴾ على أن النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقة، لأنه تعالى لم يجعل الفقر مانعا من الإنكاح، بل حث على تزويج الفقراء، ووعدهم بالغنى، فإذا كان الفقر ليس مانعا من ابتداء النكاح، فإنه لا يكون مانعا من استدامته من باب أولى.

قال النقاش: هذه الآية حجة على من قال: إن القاضي يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيرا لا يقدر على النفقة لأن الله تعالى قال: ﴿ يغنهم الله ﴾ ولم يقل يفرق.

قال القرطبي: وهذا انتزاع ضعيف وليست هذه الآية حكما فيمن عجز عن النفقة، وإنما هي وعد بالإغناء لمن تزوج فقيرا، فأما من تزوج موسرا وأعسر بالنفقة فإنه يفرق بينهما قال الله تعالى:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

[النساء: 130] ونفحات الله مأمولة في كل حال.. وهذه الآية دليل على تزويج الفقير، ولا يقول: كيف أتزوج وليس لي مال؟ فإن رزقه على الله وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي أتته تهب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحد وليس لها بعد ذلك فسخ النكاح بالإعسار لأنها دخلت عليه، وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليسار فخرج معسرا، أو طرأ الإعسار بعد ذلك لأن الجوع لا صبر عليه.

أقول: إن غاية ما تفيده الآية الكريمة أنه يندب لأهل الزوجة ألا يردوا خاطبا فإذا خطب ابنتهم شاب صالح، حسن السيرة والأخلاق فعليهم ألا يرفضوه لمجرد فقره، فإن المال غاد ورائح، وفي فضل الله ما يغني الجميع. وعلى الشاب نفسه ألا يرجئ أمر زواجه انتظارا للمزيد من الغنى واليسر بل عليه أن يقدم على الزواج متوكلا على الله ولو كان كسبه قليلا، فإن الزواج كثيرا ما يكون السبب في إصلاح حال الإنسان، بسبب ما يبذله من جهد في سبيل الكسب بعد الزواج. والله عز وجل قد وعد بالعون من أراد أن يعف نفسه على الحرام ففي الحديث الصحيح

" ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله ".

وليس في الآية ما يدل على فسخ النكاح بالإعسار أو عدم فسخه والله تعالى أعلم.

الحكم الثامن: ما هو حكم نكاح المتعة؟

استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة ﴿ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ﴾ على بطلان نكاح المتعة، لأنه لو كان صحيحا لم يتعين الاستعفاف سبيلا للتائق العاجز عن أسباب النكاح. ولم تجعل الآية سبيلا لمثل هذه الحالة إلا (الاستعفاف) يعني الصبر على ترك الزواج حتى يغنيه الله من فضله ويرزقه ما يتزوج به، فالأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه من الوجوه ولو كان (نكاح المتعة) صحيحا لأمر الله تعالى به، وهو استدلال دقيق فتدبره.