د - قوله عليه السلام:

" من أحب فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح ".

ه - قوله عليه السلام:

" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ".

دليل الشافعي: واستدل الإمام الشافعي على أن النكاح مباح بأنه قضاء لذة ونيل شهوة فكان مباحا كالأكل والشرب.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزواج مندوب للحديث الصحيح:

" من رغب عن سنتي فليس مني ".

واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو في الحالات العادية التي يأمن فيها الإنسان على نفسه من اقتراف المحارم، أما إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنى، فإنه لا خلاف في أن النكاح يصبح عليه (واجبا) لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب فيتعين عليه الزواج.

قال القرطبي: قال علماؤنا: يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت (الزنى)، ومن عدم صبره، ومن قوته على الصبر، وزوال خشية العنت عنه. وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا فالنكاح حتم ومن تاقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الطول فالمستحب له أن يتزوج. وإن لم يجد الطول فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم لأن الصوم له وجاء كما جاء في الخبر الصحيح.

الحكم الثالث: هل يجوز للولي إجبار البكر البالغة على الزواج؟

استدل الشافعية من قوله تعالى: ﴿ وأنكحوا الأيمى منكم ﴾ على أن للولي إجبار البكر البالغة على الزواج بدون رضاها لعموم الآية، ولولا قيام الدلالة على أنه لا تزوج الثيب الكبيرة بغير رضاها لكان جائزا له تزويجها أيضا بغير رضاها.

قال الجصاص: قوله تعالى: ﴿ وأنكحوا الأيمى ﴾ لا يختص بالنساء دون الرجال، فلما كان اللفظ شاملا للرجال والنساء وقد أضمر في الرجال تزويجهم بإذنهم، فوجب استعمال ذلك الضمير في النساء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئمار البكر وقال

" وإذنها صماتها "

فثبت أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها.

وأيضا حديث ابن عباس في فتاة بكر زوجها أبوها بغير أمرها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم

" أجيزي ما فعل أبوك "

وهو يدل على وجوب الاستئذان.

الحكم الرابع: هل يجوز للمرأة أن تتولى عقد الزواج بنفسها؟

استدل فقهاء الشافعية والحنابلة على أن المرأة لا تلي عقد النكاح وإلى أن النكاح لا ينعقد بعبارتها لقوله تعالى ﴿ وأنكحوا الأيمى منكم ﴾ وقوله تعالى:

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

[البقرة: 221] ووجه الاحتجاج بالآيتين أن الله تعالى خاطب الرجال بالنكاح ولم يخاطب به النساء، ولأنه لو جاز لها أن تتولى النكاح بنفسها لفوتت على وليها حق الولاية عليها، ولأن الزواج له مقاصد متعددة والمرأة كثيرا ما تخضع لحكم العاطفة فلا تحسن الاختيار، فجعل الأمر إلى وليها لتتحقق مقاصد الزواج على الوجه الأكمل.

أقول: هذا الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الرأي الصحيح الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم، ولكنك قد علمت أن الأولى في الآية الكريمة حمل الخطاب على أنه للناس جميعا لا للأولياء فقط، بمعنى أن الله تعالى يندب المؤمنين إلى المساعدة في النكاح والإعانة عليه، وأن على المسلمين عامة أن يهتم بعضهم ببعض حتى لا يبقى في مجتمعهم رجل ولا امرأة بدون زواج وعلى هذا فحكم مباشرة عقد الزواج، لا يؤخذ من الآية وإنما يؤخذ من أدلة أخرى من السنة المطهرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم:

" لا نكاح إلا بولي "

وقوله صلى الله عليه وسلم:

" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل "

. قال الألوسي: والذي أميل إليه أن الأمر لمطلق الطلب وإن المراد من الإنكاح: المعاونة والتوسط، وتوقف صحة النكاح في بعض الصور على الولي يعلم من دليل آخر.

الحكم الخامس: هل يجوز للحر التزوج بالأمة؟

استدل بعض الحنفية بظاهر قوله تعالى: ﴿ وأنكحوا الأيمى منكم ﴾ على أن الحر يجوز له التزوج بالأمة مطلقا ولو كان مستطيعا طول الحرة أخذا بالعموم في الآية الكريمة... وذهب الشافعية إلى أن هذا العموم غير مراد بدليل آية النساء التي قيدت ذلك بعدم الاستطاعة في قوله تعالى: