الحكم الثاني عشر: كيف تثبت جريمة الزنى؟

لما كان الزنى جريمة منكرة وكانت عقوبته عقوبة صارمة وهي (الجلد أو الرجم) لذلك فقد شرطت الشريعة الإسلامية شروطا شديدة من أجل إقامة الحد، فلم تقبل شهادة النساء أبدا، وفرضت أن يكون الشهود من الرجال العدول الذين هم أهل لأداء الشهادة، وأن يكونوا قد رأوا بأم عينهم هذه الفاحشة (كالميل في المكحلة) وهذا بلا شك لا يمكن أن يتحقق بسهولة ولا يتصور إلا إذا كان - والعياذ بالله - يرتكبها الفرد على قارعة الطريق كما يفعل الحيوان.

شروط الشهادة في الزنى:

وكان غرض الشارع من هذا التشديد أن يسد السبيل على الذين يتهمون الأبرياء ظلما أو لأدنى حزازة بعار الدهر وفضيحة الأبد، فاشترط في الشهادة على الزنى الشروط الآتية:

أولا: أن يكون الشهود أربعة لقوله تعالى:

فاستشهدوا عليهن أربعة منكم

[النساء: 15] الآية بخلاف سائر الحقوق فإنه يقبل فيها شهادة اثنين فقط.

ثانيا: أن يكون الشهود ذكورا، فلا تقبل شهادة النساء في هذا الباب لقوله تعالى:

أربعة منكم

[النساء: 15] أي من الرجال وقوله تعالى:

ثم لم يأتوا بأربعة شهدآء

[النور: 4] الآية. والمراد بالشهداء الرجال بدليل تأنيث العدد.

ثالثا: أن يكون الشهود من أهل العدالة لقوله تعالى:

وأشهدوا ذوى عدل منكم

[الطلاق: 2] الآية وقوله

إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا

[الحجرات: 6] الآية.

رابعا: أن يكون الشهود (مسلمين عاقلين بالغين) وهذه شروط التكليف.

خامسا: أن يعاينوا الجريمة برؤية فرجه في فرجها كالميل في المكحلة، والرشاء في البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ادرءوا الحدود بالشبهات "

فربما كانا في فراش واحد ولم تحصل منهما جريمة الزنى.

سادسا: اتحاد المجلس بأن يشهدوا مجتمعين، فإن جاؤوا متفرقين لا تقبل شهادتهم وهو مذهب الجمهور.

هذه هي الشروط التي تشترط لإثبات الزنى، وهي الطريقة الأولى.

وهناك طريقة ثانية لإثبات الزنى وهي طريقة (الإقرار) بأن يشهد الشخص على نفسه ويعترف صريحا بالزنى. والإقرار - كما يقولون - سيد الأدلة

بل الإنسان على نفسه بصيرة

[القيامة: 14] وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية، وأقام عليهما الحد بمجرد الاعتراف ولم يكلفهما البينة، ولكن يطلب التثبت في أمر الإقرار. واعتبر بعض الفقهاء (الحبل) كقرينة على اقتراف فاحشة الزنى. ولم يحصل في عصره صلى الله عليه وسلم إقامة حد الزنى إلا عن طريق الإقرار وذلك في حادثتين اثنتين هما: حادثة ماعز، وحادثة الغامدية وإليك بيانهما.

1 - قصة ماعز الأسلمي:

روي أن (ماعز بن مالك الأسلمي) كان غلاما يتيما في حجر (هزال بن نعيم) فزنى بجارية من الحي فأمره هزال أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما صنع لعله يستغفر له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله (إني زنيت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال (إني زنيت) فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال (طهرني يا رسول الله فقد زنيت) فقال له أبو بكر الصديق: لو أقررت الرابعة لرجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه أبى فقال يا رسول الله (زنيت فطهرني).

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت "

قال لا، فسأله رسول الله باللفظ الصريح الذي معناه (الجماع) فقال نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال كما يغيب الميل في المكحلة والرشاة في البئر؟ قال: نعم فسأله النبي هل تدري ما الزنى؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا، قال: فما تريد بهذا القول: قال إني أريد أن تطهرني فأمر صلى الله عليه وسلم به فرجم، فلما أحس مس الحجارة صرخ بالناس: يا قوم ردوني إلى رسول الله فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي، ولكن الناس ضربوه حتى مات فذكروا فراره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه وسمع الرسول بعض الصحابة يتكلم عنه ويقول: لقد رجم رجم الكلاب فغضب وقال