" إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ".

فقد دل الحديث على أن حكمه كحكم الزنى.

ب - وأما المعقول فقد قالوا: إن الزنى عبارة عن إيلاج فرج في فرج، مشتهى طبعا محرم شرعا. والدبر أيضا فرج لأن القبل إنما سمي فرجا لما فيه من الانفراج وهذا المعنى حاصل في الدبر فيكون مثله في الحكم.

ج - وأما القياس فقد قالوا: إن الأدلة الواردة في (الزانيين) وإن لم تشملهما أيضا لكنهما لاحقان بالزنى بطريق القياس، فقضاء الشهوة كما يكون في القبل يكون في الدبر بجامع الاشتهاء فيهما، وهو قبيح فيناسبه الزجر والحد يصلح زاجرا له.

المذهب الثالث:

وذهب الأئمة الأحناف إلى أن (اللواط) جريمة عظيمة وشنيعة ولكنه ليس كالزنى، فلا يكون حده حد الزنى، وإنما فيه التعزير، واستدلوا بما يأتي:

أ - قالوا: الزنى غير اللواط من حيث اللغة فإن الزنى اسم لوطء الرجل المرأة في القبل، واللواط: اسم لوطء الرجل الرجل، ألا ترى أن القرآن فرق بينهما حيث قال عن قوم لوط

أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النسآء بل أنتم قوم تجهلون

[النمل: 55] وقال تعالى:

أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

[الشعراء: 165-166] فنسبهم إلى الجهل والعدوان ولم ينسبهم إلى الزنى.

ب - قالوا والعرف أيضا يعارض هذا وينقضه فالذي يأتي الفاحشة بالنساء يسمى (زانيا) والذي يأتي الفاحشة بالذكور يسمى (لوطيا) وقد تعارف الناس هذا منذ القديم، ألا ترى لو حلف لا يزني فلاط وبالعكس لم يحنث.

ج - وقالوا أيضا - كيف يكون (اللواط) زنى وقد اختلف الصحابة في حكمه وهم أعلم باللغة وموارد اللسان ولو كان زنى لأغناهم نص الكتاب عن الاختلاف والاجتهاد.

د - وقالوا أيضا: إن قياسه على الزنى ليس بسديد، لأن الزنى يدعو إليه الطبع وتشتهيه النفس، بخلاف اللواط فإنه تأباه الطباع حتى الحيوانات تعافه فكيف يكون مشتهى مع أنه تقذره النفوس ولا تميل إليه الطباع السليمة. ولو سلمنا أن الطبع يدعو إلى اللواط، فإن الزنى أعظم ضررا وأسوء خطرا لما يترتب عليه من (فساد الأنساب) فكان الاحتياج فيه إلى الزاجر أشد وأقوى.

ه - واستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله

" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير نفس "

وقالوا: لقد حظر صلى الله عليه وسلم قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث وفاعل ذلك خارج عنها لأنه لا يسمى زنى ثم لو كان بمنزلة الزنى لفرق عليه الصلاة والسلام في حكمه بين المحصن، وغير المحصن: عندما قال: (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) فلما لم يفرق دل على أنه لم يوجبه على وجه (الحد) وإنما أوجبه على وجه (التعزير) وللحاكم في باب التعزير سعة في الأمر.

هذه هي خلاصة أدلة الأحناف وأدلة الآخرين.

وقد رجح العلامة الشوكاني المذهب الأول القاضي بالقتل وضعف ما سواه من مذهب الشافعية والأحناف ولعله في صواب فيما رجح، فإن عظم هذه الجريمة (جريمة اللواط) تستدعي عقابا شديدا صارما يستأصل الجريمة من جذورها، ويكسر شهوة الفسقة المتمردين ويقضي على الفساد والمفسدين، وليس هناك من طريق أجدى ولا أنفع من تنفيذ الإعدام حرقا أو هدما أو رجما أو إلقاء من شاهق جبل ليكون عبرة للمعتبرين وفي ذلك تطبيق لهدي النبوة:

" من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ".

حكم السحاق وإتيان البهائم:

وأما السحاق (وهو ما يكون بين المرأة والمرأة) فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس فيه إلا (التعزير) وأما إتيان البهائم فالجمهور على أن حده التعزير إلا ما ورد في بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن عقوبته كاللواط يقتل الفاعل وتقتل الدابة.

ولا شك في أن من يأتي مثل هذه القبيحة النكراء يكون أخس من الحيوان ولكن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور والله تعالى أعلم.