الحكم الخامس: ما هو حد الذمي المحصن؟

اختلف العلماء في حد الذمي المحصن فذهب الحنفية إلى أن حده (الجلد) وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حده الرجم.

دليل الأحناف:

1 - حديث ابن عمر (من أشرك بالله فليس بمحصن) قالوا: والمراد به إحصان الرجم، وأما رجم الرسول صلى الله عليه وسلم لليهوديين فإنما كان بحكم التوراة.

2 - قالوا: إن النعمة في حق المسلم أعظم فكانت جنايته أغلظ ولهذا تشدد العقوبة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في حق أمهات المؤمنين

ينسآء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين

[الأحزاب: 30].

3 - واستدلوا أيضا بأن إحصان القذف يعتبر فيه (الإسلام) بالإجماع، فكذلك إحصان الرجم، والجامع هو كمال النعمة.

دليل الشافعية:

1 - استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:

" إذا قبلوا الجزية فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين ".

2 - واستدلوا بما ثبت في " الصحيحين " عن ابن عمر رضي الله عنهما:

" أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نسخم وجوههما ويخزيان، قال: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بقارئ لهم، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي تلوح، فقالوا يا محمد: إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما... قال: فلقد رأيته يحنى على المرأة يقيها الحجارة بنفسه "

رواه البخاري ومسلم.

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه:

" مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟ قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا.. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم، ولكن كثر في أشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه " "

فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل

يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر

إلى قوله

إن أوتيتم هذا فخذوه

[المائدة: 41] يقولون: ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا... " فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين فإن كان ذلك حكما بشرعه فالأمر ظاهر، وإن كان حكما بشرع من قبله فقد صار شرعا له.

3 - وقالوا: إن زنى الكافر مثل زنى المسلم في الحاجة إلى الزاجر فلذا يرجم.

4 - وتأولوا حديث (من أشرك بالله فليس بمحصن) بأن المراد به ليس على قاذف المشرك عقوبة كما تجب على قاذف المسلم العفيف.

5 - وأجابوا على القياس على حد القذف، بأن حد القذف ثبت لرفع العار كرامة للمقذوف، والكافر لا يكون محلا للكرامة...

الترجيح: ولعل ما ذهب إليه الشافعية أرجح لقوة أدلتهم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزانيين من اليهود فكان ذلك حجة واضحة.

الحكم السادس: من الذي يتولى إقامة الحدود؟

الظاهر من قوله تعالى: ﴿ فاجلدوا ﴾ أنه خطاب موجه (لأولي الأمر) من الحكام لأن فيه مصلحة للمجتمع وذلك بدرء الفساد، واستصلاح العباد وكل ما كان من قبيل المصلحة العامة، فإنما يكون تنفيذه على الإمام أو من ينيبه من القضاة أو الولاة أو غيرهم. وقد اتفق العلماء على أن الذي يقيم الحدود على الأحرار إنما هو الإمام أو نائبه أما الأرقاء (العبيد) فقد اختلفوا فيهم على مذهبين:

أ - مذهب (مالك والشافعي وأحمد) قالوا: يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته في الزنى والخمر والقذف وأما السرقة فإنه من حق الإمام.