وأجابوا عن فعل علي كرم الله وجهه بشراحة حيث جلدها ثم رجمها بأن هذا رأي له لا يقاوم الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وكذلك لا يقاوم إجماع غيره من الصحابة، ويمكن حمله على أنه لم يثبت عنده الإحصان إلا بعد الجلد فأخبر أولا بأنها بكر فجلدها، ثم أخبر بأنها محصنة أي (متزوجة) فرجمها ويشبه هذا ما رواه جابر رضي الله عنه أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم.

الترجيح: وبهذا يتبين لنا قوة أدلة الجمهور وضعف أدلة الظاهرية والله أعلم.

الحكم الرابع: هل ينفى الزاني ويغرب من بلده؟

يرى الإمام (أبو حنيفة) أن حد الزاني البكر هو الجلد مائة جلدة وأن النفي ليس من الحد في شيء وأنه مفوض إلى رأي الإمام إن شاء غرب وإن شاء ترك.

ويرى الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) أن حده الجلد مائة جلدة وتغريب عام.

أدلة الأحناف:

أولا: استدل أبو حنيفة بظاهر الآية الكريمة، فإنها اقتصرت في مقام البيان على مائة جلدة، فلو كان النفي مشروعا لكان ذلك نسخا للكتاب، وخبر الآحاد لا يقوى على نسخ الكتاب، ولو كان النفي حدا مع الجلد لبينه عليه الصلاة والسلام للصحابة لئلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع الحد، ولكان وروده في وزن ورود نقل الآية وشهرتها، ولما لم يكن ذلك كذلك ثبت أنه ليس بحد، وأن حد الزنى ليس إلا (الجلد).

ثانيا: استدل بحديث إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر فدل الحديث على أن الجلد هو تمام الحد، ولو كان النفي من الحد لذكره.

ثالثا: واستدل أيضا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى البكران فإنهما يجلدان ولا ينفيان لأن نفيهما فتنة لهما وقال: " وكفى بالنفي فتنة ".

رابعا: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب (ربيعة بن أمية) في الخمر لخيبر فلحق بهرقل، فقال عمر لا أغرب بعده أحدا ولم يستثن الزنى وخلاصة رأيه: أن النفي من (التعزير) وليس من (الحد) فهو مفوض إلى أمر الإمام إن رأى المصلحة نفى، وإلا ترك النفي.

أدلة الجمهور:

1 - واستدل الجمهور بحديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم).

2 - قصة العسيف الذي زنى بامرأة الأعرابي وقد تقدم وفيه قوله: (إن على ابنك جلد مائة وتغريب عام) والحديث مروي في " الصحيحين ".

3 - قالوا وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه من الحد، ولا مانع من الزيادة على حكم الآية بخبر الآحاد، فقد أنزل الله الجلد (قرآنا) وبقي التغريب في البكر (سنة).

هل التغريب يشمل المرأة؟

ثم إن القائلين بالنفي - وهم الجمهور - اختلفوا هل التغريب خاص بالرجل أم يشمل المرأة أيضا، فذهب مالك والأوزاعي إلى أن النفي خاص بالرجل ولا تنفى المرأة لقوله عليه السلام: (البكر بالبكر) الحديث.

وقال الشافعي وأحمد: إن النفي عام للرجال والنساء فتغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها ودليلهما عموم الأحاديث وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: " إن الزاني لا يخلو: إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا وهو الذي قد وطيء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرب، وإن شاء لم يغرب. وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في " الصحيحين ". وذكر قصة العسيف التي مر ذكرها ".

يقول الشيخ السايس في كتابه " تفسير آيات الأحكام ":

" ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بإبقاء الآية على حكمها، وأن الجلد هو تمام الحد، وجعل النفي على وجه التعزير، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في ذلك الوقت نفي البكر لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية، فرأى ردعهم بالنفي بعد الجلد كما أمر بشق روايا الخمر، وكسر الأواني، لأنه أبلغ في الزجر وأحرى بقطع العادة ".