وأما إسلام المتبايعين فليس بشرط لجريان الربا, فيجري الربا بين أهل الذمة, وبين المسلم والذمي; لأن حرمة الربا ثابتة في حقهم; لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات إن لم يكونوا مخاطبين بشرائع هي عبادات, قال - جل جلاله -: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾(1).(2)

قال العلامة أحمد ظفر التهانوي(3): ((لا شك في كون التوي عن الربا ولو مع الحربي أحسن وأحوط وأحرى خروجاً من الخلاف، وهو الذي ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة وأفتى به، واختاره ترجيحاً لقول أبي يوسف والجمهور)).

إن كان البدلان متقومين شرعاً, وهو أن يكونا مضمونين حقا للعبد, فإن كان أحدهما غير مضمون حقاً للعبد لا يجري فيه الربا, ومن فروعه:

لو إذا دخل المسلم دار الحرب, فبايع رجلا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا درهما بدرهمين, أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلام أنه يجوز; لأن العصمة وإن كانت ثابتة، فالتقوم ليس بثابت عنده , حتى لا يضمن نفسه بالقصاص ولا بالدية, وكذا ماله لا يضمن بالإتلاف؛ لأنه تابع للنفس(4).

أن لا يكون البدلان ملكاً لأحد المتبايعين, فإن كان لا يجري الربا، ومن فروعه: