وهذا إذا كان المبيع عند ظهور الخيانة بمحلّ الفسخ بأن يكون قائماً, فأما إن هلك أو حدث به ما يمنع الفسخ، فإنه يبطل الخيار ويلزم المشتري جميع الثمن; لأنه إذا لم يكن بمحل الفسخ لم يكن في ثبوت الخيار فائدة، فيسقط كما في خيار الشرط وخيار الرؤية(1).

فروع عامة:

لو اشترى ثوباً بعشرة وباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، فإنه إن باعه مرابحة طرح عنه ما ربح ويقول: قام علي بخمسة، وإن اشترى بعشرة وباعه بعشرين، ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلاً؛ لأن قل الشراء الثاني يحتمل أن يطلع المشتري الثاني على عيب فيرده عليه، فيسقط الربح الذي ربحه، فإذا اشتراه ثانياً تأكد ذلك الربح، فصار للمشتري الثاني شبهة أن الربح قد حصل به، فلا يكون البيع الثاني منقطع الأحكام عن البيع الأول(2).

لو اشترى المضارب بالنصف ثوباً وباعه من رب المال بخمسة عشر، فالثوب قام على رب المال باثني عشرة ونصف؛ لأن الربح إنما يحصل إذا بيع من أجنبي، فقيه شبه العدم؛ لأن المضارب وكيل عن رب المال في البيع الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدماً في حق نصب الربح(3).(4)