حرام؛ وهو كبيع الخمر لمن يشربها. قال - جل جلاله -: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾(1).

واجب؛ وهو كبيع شيء لمضطر إليه(2). قال - جل جلاله -: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾(3).

الثالث: حكم البيع:

وهو ثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع إذا كان البيع باتاً وإن كان موقوفاً فثبوت الملك فيهما عند الإجازة، وهذا حكمه الأصلي، والتابع: هو وجوب تسليم المبيع والثمن، وثبوت الشفعة لو عقاراً، وغيرها(4).

الرابع: محل البيع:

وهو المال المتقوم(5).

فيخرج ما كان مالاً غير متقوم كالخمر وما شابهه؛ إذ أن بيعه باطل في حق المسلم.

ويخرج ما ليس مال أصلاً كالميتة والدم.

المطلب الثالث: أركان البيع:

وتفصيل الكلام عليها فيما يلي:

أولا: ركن البيع وشروط:

هما الإيجاب والقبول الدالان على التبادل، أو ما يقوم مقامهما من التعاطي.

فركنه التصرف الدال على تبادل الملكين من قول أو فعل(6).

والإيجاب: لغة: الإثبات الذي هو نقيض السلب، وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه يثبت للآخر حق القبول. واصطلاحاً: ما يصدر أولاً من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف.

والقبول: ما يصدر ثانياً من العاقد الآخر.