تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٢٩٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: لا تجوز وصيةٌ لوارث، ولا يُوصي إلا لذي قرابة، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية؛ إلا أن لا يكون قرابة، فيوصي لفقراء المسلمين (١). (ز)

٥٢٩١ - عن الضحاك بن مزاحم =

٥٢٩٢ - ومحمد بن سيرين =

٥٢٩٣ - وعطاء: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث (٢). (ز)

٥٢٩٤ - عن طاووس، في الآية: أنّ وجوبها صار منسوخًا في حقّ الأقارب الذين يَرِثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يَرِثُون من الوالدين والأقارب (٣). (ز)

٥٢٩٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس =

٥٢٩٦ - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ﴿إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾، فكانت الوصية كذلك، حتى نَسَخَتْها آيةُ الميراث (٤). (ز)

٥٢٩٧ - عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- قوله: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾، فقال: نعم، الوصيةُ حقٌّ على كل مسلم؛ أن يُوصِي إذا حضر الموتُ بالمعروفِ غيرِ المنكر (٥). (ز)

٥٢٩٨ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله - عز وجل -: ﴿إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنَسَخ من ذلك ﴿للوالدين﴾، وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء [١١]، ونَسَخ من الأقربين كُلَّ وارث، وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون (٦). (ز)

٥٢٩٩ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام- قال: ﴿إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتقين﴾، أمر أن يُوصِي لوالديه

(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٢٥.

(٢) علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩.

(٣) تفسير الثعلبي ٢/ ٥٧، وتفسير البغوي ١/ ١٩٢.

(٤) أخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٥١١، وابن جرير ٣/ ١٣٢.

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٨.

(٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٢/ ٦٥٥ (٢٤٧)، والدارمي في سننه ٣/ ٢٠٦٤ (٣٣٠٦) مختصرًا. وأخرج نحوه ابن جرير ٣/ ١٢٩ من طريق إسماعيل المكي، كما أخرج ٣/ ١٢٩ من طريق مبارك بن فضالة بلفظ: نَسَخ الوالدين، وأثبتَ الأقربين الذين يُحرَمون ولا يَرِثون. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٣ · ص ٣١٢