يجوز فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج بالنفقة، وهو قول المالكية، والأظهر عند الشافعية، والحنابلة (1).

ومما استدلوا به ما يلي:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (2).

وجه الدلالة:

الزوج مطالب إما أن يمسك بمعروف، أو يسرح بإحسان، وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكًا بمعروف، فيتعين التسريح (3).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ (4).

وجه الدلالة:

فرض الله على الأزواج نفقة أزواجهم، فإن عجزوا عنها، لم يجبرن على المقام معهم مع العجز عما لا غنى بهن عنه من النفقة والكسوة (5).

الترجيح:

الراجح والأقرب -والله أعلم- القول الثاني وهو: أنه يجوز فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج إذا طلبت الزوجة ذلك، ولم تصبر على البقاء معه؛ لأنه إذا ثبت الفسخ