ملخص البحث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن موضوع: "احتكام المسلمين لغير شريعتهم في الأحوال الشخصية" يعتبر من القضايا المعاصرة التي يحتاجها المسلمون، خصوصا في هذا العصر، بعد وجود هجرات كثيرة من المسلمين إلى الديار غير الإسلامية، ولتزايد أعداد المسلمين هناك، فأضحى وجودهم مشاهدًا ملموسًا، وهم يحاولون الالتزام بأحكام دينهم على قدر وسعهم وطاقتهم، ولكن نظرا لعدم وجود ولاية إسلامية تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية، فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تبيين الحكم الشرعي في هذه المسألة، وقد بين الباحث حكم احتكام المسلمين لغير شريعتهم في قضايا الأحوال الشخصية، مع مقارنة بين الشريعة والقانون الفرنسي، وقد توصل الباحث إلى أن المسلمين في الأقليات مطالبون بالتحاكم إلى الشريعة، ولا يجوز لهم التحاكم إلى غير الشريعة إلا عند الضرورة، ويعتبر عندئذ الحكم نافذًا ومقبولًا، وإذا كان في الحكم ما يخالف الشريعة، فإنه يجب تصحيحه، وعدم الرضا به، وأن المراكز الإسلامية يجوز لها أن تتولى الفصل في قضايا الأحوال الشخصية، شريطة أن يقوم بذلك من كان من أهل العلم العارفين بالمسائل المترافع إليهم فيها.