الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي يسر بفضله ومنته وحده إنهاء هذا البحث، سائلا المولى أن أكون وفقت فيه لما يحبه ويرضاه.

وبعد، فهذه الخاتمة أذكر فيها ما توصلت إليه من نتائج، وكذلك توصيات.

أولا النتائج، فمن أبرزها ما يلي:

1 - وجوب التحاكم إلى شرع الله، وحرمة التحاكم إلى غير ما أنزل الله، إلا عند الضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، وتقدر كل ضرورة بقدرها.

2 - إن الكفاءة المعتبرة في النكاح ما كانت في الدين والخلق، مع وجوب عدم إغفال كل سبب يمنع من الاستقرار الأسري، كعرف ونظام ونحوه.

3 - الولاية في النكاح شرط لصحته، ولا يصح العدول عنه، لما يترتب على ترك هذا الشرط من مفاسد تحدق بالمرأة، لاسيما مع خفة الديانة، وضعف سلطان الإيمان في نفوس كثير من الرجال.

4 - أهمية العناية بتوثيق العقود، وإن كان توثيق عقود النكاح، أمر زائد على العقد، إذ يكفي في صحة العقد، الإيجاب والقبول، واكتمال الأركان والشروط، وانتفاء الموانع، لكن لئلا تجحد الحقوق وتضيع، خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثر فيها النكران، فلا تحفظ الحقوق إلا بتوثيقها.

5 - الزواج الذي يجري في المحاكم غير الإسلامية، إن كان مكتمل الأركان والشروط ومنتفي الموانع فهو عقد صحيح.