* * *

الفرع الثاني

أوجه الاتفاق بين الشريعة والقانون في أحكام الطلاق.

أحكام الطلاق في القانون الفرنسي تتفق مع الشريعة فيما يلي:

1 - أن الطلاق مشروع، وقد شُرع لحل الرابطة الزوجية.

2 - يتفقان في معظم أسباب الطلاق: كسوء العشرة بين الزوجين والنشوز وسوء الخلق والإهانة والضرب ونحوه.

3 - يتفقان في وجوب العدة على المطلقة، لكن مع اختلاف المدة بين التشريعين، فعدة المرأة في القانون الفرنسي: عشرة أشهر على كل حال، وأما الشريعة ففيها التفصيل: إن كانت حاملًا فحتى تضع حملها، وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها: ثلاثة أشهر.

4 - يتفقان في انقطاع الرابطة والحقوق الزوجية بين الزوجين، ولكن مع اختلاف بين التشريعين، فالقانون الفرنسي يضيف على انقطاع وحل الرابطة الزوجية: أن تترك المرأة حمل اسم زوجها، وقد تقدم بطلان هذا الفعل ابتداءً (1)، فلا يجوز أن تحمل المرأة اسم زوجها.