المطلب الثالث
مقارنة أحكام الطلاق بين الشريعة الإسلامية والقانون
وفيه فرعان:
الفرع الأول: أوجه الاختلاف بين الشريعة والقانون في أحكام الطلاق.
الفرع الثاني: أوجه الاتفاق بين الشريعة والقانون في أحكام الطلاق.
* * *
الفرع الأول
أوجه الاختلاف بين الشريعة والقانون في أحكام الطلاق
بعد ذكر أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية وكذلك في القانون الفرنسي، اتضح أن هناك أوجه اختلاف وكذلك اتفاق، فأما ما يختلفان فيه، فهي كالتالي:
1 - إن الطلاق في الشريعة الإسلامية بيد الزوج، وأما القانون الفرنسي فالطلاق بيد القاضي.
2 - الزنا ليس من أسباب الطلاق في الشريعة الإسلامية، وليس معنى ذلك أن تبقى الزوجية بينهما، وإنما يُفرَّق بينهما تفريقًا أبديًا باللعان (1)، تعظيمًا لأمر اللعان،
(1) اللعان هو: حلف زوج على زنا زوجته، أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه. انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، دار الكتب العلمية، ط 1، 5/ 456.