أما السؤال الثاني: وهو هل يجوز إعطاء من يريد شراء سلعة ورقة بيضاء ليكتب فيها ما يريد من صفقة العقد إلى آخر ه فجوابه أن يقال مثل هذا لا يجوز لأن الظاهر من حال هؤلاء الذين يتقدمون بطلب بعض الأوراق الرسمية ليكتبوا فيها ما شاءوا من الثمن الخيانة والغش لمن وكلهم، وبذلك يكون إعطاؤهم الأوراق الرسمية معاونة لهم على الإثم والعدوان، والله سبحانه يقول: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾ ، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويوفقهم لأداء الأمانة والحذر من الخيانة إنه خير مسئول.