الثالث عشر: لا جزية على الخنثى، فلو بان ذكرا فهل يؤخذ منه جزية السنين الماضية؟ وجهان في الشرح. قال في الروضة: ينبغي أن يكون الأصح الأخذ.

وقال الإسنوي: بل ينبغي تصحيح العكس، فإن الرافعي ذكر أنه إذا دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه، لا نأخذ منه شيئا لما مضى على الصحيح ; لأن عماد الجزية القبول، وهذا حربي لم يلتزم شيئا وهذا موجود هنا، بل أولى لأنا لم نتحقق الأهلية في الخنثى.

وقال ابن المسلم: إن كان الخنثى حربيا ودخل بأمان، ثم تبين أنه رجل فلا جزية لعدم العقد وإن كان ولد ذمي فإن قلنا إن من بلغ من ذكورهم يحتاج إلى عقد جديد فلا شيء عليه وإلا وجبت. قال الإسنوي: والذي قاله مدرك حسن.

الرابع عشر: لو ولي القضاء ثم بان رجلا، لم ينفذ حكمه الواقع في حال الإشكال على المذهب وقيل فيه وجهان وهل يحتاج إلى تولية جديدة. قال الإسنوي: القياس نعم، فقد جزم الرافعي بأن الإمام لو ولى القضاء من لا يعرف حاله لم تصح ولايته وإن بان أهلا.

الخامس عشر: لو لم يحكم بانتقاض طهره بلمس أو إيلاج أو غيرهما، فصلى ثم بان خلافه، ففي وجوب القضاء طريقان:

أحدهما: أنه على القولين فيمن تيقن الخطأ في القبلة، والأصح القطع بالإعادة كما لو بان محدثا. والفرق: أن أمر القبلة مبني على التخفيف بدليل تركها في نافلة السفر بخلاف الطهارة.

فرع:

لا يجوز اقتداء الخنثى بمثله لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا ونظيره: لو اجتمع أربعون من الخناثى في قرية لم تصح إقامتهم الجمعة ذكره أبو الفتوح ولو كان له أربعون من الغنم خناثى، قال الإسنوي: فالمتجه أنه لا يجزيه واحد منها لجواز أن يكون المخرج ذكرا والباقي إناث، بل يشتري أنثى بقيمة واحد منها. قال: ويحتمل أن يجزي لأنه على صفة المال، فلا يكلف المالك سواه.

فرع:

الخنثى إما ذكر أو أنثى، هذا هو الصحيح المعروف وقيل: إنه نوع ثالث،