قال: ويؤيد الصحة ما في البحر: أنه لو تزوج امرأة، وهما يعتقدان بينهما أخوة من الرضاع ثم تبين خلاف ذلك، صح النكاح على الصحيح.

الرابع: إذا توضأ، أو اغتسل حيث لم يحكم باستعمال الماء فلو بان فهل يتبين الحكم باستعماله؟ ينبني على طهارة الاحتياط هل ترفع الحدث الواقع في نفس الأمر، أم لا؟ والأصح: لا، فلا يحكم عليه بالاستعمال. ذكره الإسنوي تخريجا.

الخامس: لو صلى الظهر ثم بان رجلا وأمكنه إدراك. الجمعة، لزمه السعي إليها فإن لم يفعل لزمه إعادة الظهر، بناء على أن من صلى الظهر قبل فواتها لم يصح، قاله في شرح المهذب.

السادس: لو خطب في الجمعة أو كان أحد الأربعين ثم بان رجلا، لم يجز في أصح الوجهين.

السابع: لو صلى على الجنازة مع وجود الرجل، ثم بان رجلا لم يسقط الفرض على أصح الوجهين. وهما مبنيان على مسألة الاقتداء. قال الإسنوي: ووجهه أن نية الفرضية واجبة وهو متردد فيها.

الثامن: إذا قلنا بجواز بيع لبن المرأة دون الرجل، فبيع لبن الخنثى ثم بان امرأة ففيه القولان، فيمن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا.

التاسع: أسلم في عبد أو جارية، فسلمه خنثى لم يصح، فلو قبضه فبان بالصفة التي أسلم فيها فوجهان: كالمسألة التي قبلها ذكره ابن المسلم ويجريان أيضا: فيما لو نذر أن يهدي ناقة أو جملا، فأهدى خنثى وبان أو أن يعتق عبدا أو أمة، فأعتق خنثى وبان. قاله ابن المسلم أيضا.

العاشر: وكل خنثى في إيجاب النكاح أو قبوله فبان رجلا، ففي صحة ذلك وجهان كالمسألة قبلها، قاله ابن المسلم.

الحادي عشر: رضع منه طفل ثم بان أنثى، ثبت التحريم جزما.

الثاني عشر: وجبت الدية على العاقلة، لم يحمل الخنثى فإن بان ذكرا فهل يغرم حصته التي أداها غيره؟ قال الرافعي، فيه وجهان في التهذيب. وصحح في الروضة من زوائده: الغرم بحثا ونقله الإسنوي عن أبي الفتوح وصاحب البيان.