القول في العقود

قال الدارمي في جامع الجوامع، ومن خطه نقلت: إذا كان المبيع غير الذهب والفضة بواحد منهما، فالنقد ثمن، وغيره مثمن. ويسمى هذا العقد بيعا. وإذا كان غير نقد سمي هذا العقد معاوضة، ومقايضة، ومناقلة. ومبادلة. وإن كان نقدا سمي صرفا، ومصارفة. وإن كان الثمن مؤخرا، سمي نسيئة. وإن كان المثمن مؤخرا سمي سلما، أو سلفا. وإن كان المبيع منفعة: سمي إجارة أو رقبة العبد له، سمي كتابة. أو بضعا، سمي صداقا، أو خلعا انتهى.

قلت: ويزاد عليه: إن كان كل منهما دينا، سمي حوالة، أو المبيع دينا، والثمن عينا ممن هو عليه سمي استبدالا، وإن كان يمثل الثمن الأول لغير البائع الأول سمي تولية، أو بزيادة، سمي مرابحة، أو نقص. سمي محاطة. أو إدخالا في بعض المبيع، سمي إشراكا، أو بمثل الثمن الأول للبائع الأول، سمي إقالة.

العقود الواقعة بين اثنين على أقسام

تقسيم ثان العقود الواقعة بين اثنين، على أقسام: الأول: لازم من الطرفين قطعا كالبيع، والصرف، والسلم، والتولية، والتشريك وصلح المعاوضة، والحوالة، والإجارة، والمساقاة، والهبة للأجنبي بعد القبض، والصداق وعوض الخلع.

الثاني: جائز من الطرفين قطعا كالشركة والوكالة، والقراض، والوصية، والعارية الوديعة والقرض، والجعالة قبل الفراغ، والقضاء، والوصايا، وسائر الولايات غير الإمامة.

الثالث: ما فيه خلاف: والأصح أنه لازم منهما وهو: المسابقة، والمناضلة، بناء على أنها كالإجارة، ومقابله يقول: إنها كالجعالة، والنكاح لازم من المرأة قطعا ومن الزوج على الأصح كالبيع، وقيل: جائز منه لقدرته على الطلاق.

الرابع: ما هو جائز ويئول إلى اللزوم وهو الهبة، والرهن قبل القبض، والوصية قبل الموت.