تنبيه: دخل فيما ذكرناه أولا: الإجارة، فتملك الأجرة أيضا بنفس العقد، سواء كانت معينة أو في الذمة. كما صرح به القاضي حسين وغيره. ويملك المستأجر المنفعة في الحال أيضا، وتحدث على ملكه. وفي البحر: وجه غريب أنها تحدث على ملك المؤجر. وبنى على ذلك: إجارة العين من مؤجرها بعد القبض، فإن قلنا: تحدث على ملك المؤجر، لم يجز لئلا يؤدي إلى أنه يملك منفعة ملكه كما لا يتزوج بأمته، وإن قلنا: يحدث على ملك المستأجر، جاز.

فصل: فيما يملك به القرض

فصل وفيما يملك به القرض قولان مستنبطان، لا منصوصان. أظهرهما: بالقبض والثاني: بالتصرف. قال الرافعي: ومعناه أنه إذا تصرف تبين ثبوت ملكه قبله، كذا جزم به. وفي البسيط وجه: أنه يستند الملك إلى العقد.

قلت: فعلى هذا فيه أيضا ثلاثة أقوال: ثالثها الوقف فإن تصرف، بان أنه ملكه بالعقد وإلا فلا، ثم المراد كل تصرف يزيل الملك، وقيل يتعلق بالرقبة، وقيل: يستدعي الملك، وقيل: يمنع رجوع البائع عند الإفلاس والواهب، فعلى الأوجه: يكفي البيع والهبة والإعتاق والإتلاف، ولا يكفي الرهن والتزويج، والإجارة والطحن والخبز والذبح على الأول ويكفي ما سوى الإجارة على الثاني ويكفي ما سوى الرهن على الثالث.

فصل: يملك العامل حصته في المساقاة بالظهور

على المذهب، وفي القراض قولان: أحدهما: كذلك، والأظهر بالقسمة. والفرق: أن الربح في القراض وقاية لرأس المال بخلاف الثمرة، وينبني على القولين: الزكاة، فعلى الثاني: يلزم المالك زكاة الجميع، فإن أخرجها من ماله حسبت من الربح.

وعلى الأول: يلزم المالك زكاة رأس المال، وحصته من الربح. ويلزم العامل زكاة حصته للخلطة