لا يجب تحصيلها، بل يعدل إلى قيمتها، كذا جزم به الشيخان. وبحث بعضهم: أن يجري فيها خلاف الغاصب. قال البلقيني: ولعل الفرق، أن تعدي القاتل، إنما هو في النفس، وليست الدية مثل ما أتلف، بخلاف صورة الغصب، فإن المثلي مثل ما تعدى فيه، فأتلفه.
قال: فلو كانت الزيادة يسيرة، فيحتمل الوجوب، ويحتمل خلافه، كالتيمم. قال: والأول أقرب. ومن نظائر هذه الفروع لو طلب الأجير في الحج أكثر من أجرة المثل، لم يجب استئجاره ; جزموا به. ومنها: لو لم يجد إلا حرة، تطلب أكثر من مهر مثلها. جاز له نكاح الأمة على ما قاله المتولي، ووافقه آخرون، وصححه في الروضة من زوائده.
وقال البغوي: لا ينكح الأمة. وقال الإمام، والغزالي: إن كانت زيادة يعد بذلها إسرافا: حلت الأمة، وإلا فلا.
وفرقوا بينه وبين الماء في التيمم: بأن الحاجة إلى الماء تتكرر، وبأن هذا الناكح لا يعد مغبونا، وتشبه هذه الترجمة.
ما يجب نقله وما لا يجب
وتشبه هذه الترجمة ما يجب نقله، وما لا يجب وفيه فروع: الأول: المسلم فيه. يجب نقله إن كان قريبا. وفي ضبط القرب خلاف. الأصح: يجب نقله مما دون مسافة القصر والثاني: من مسافة، لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا. هذا في محل يجب التسليم، فلو طولب في غيره، فالأصح وجوبه، إن لم يكن لنقله مؤنة، والمنع إن كان.
الثاني: القرض، وهو كالسلم فيما ذكر.
الثالث: الغصب، وهو كالسلم أيضا، فيجب نقله مما ينقل منه المسلم إليه، ولو طولب بالمثل في غير بلد الإتلاف، كلف نقله. إن لم يكن له مؤنة، وإلا فلا. على الأصح.
الرابع: المتلف بلا غصب، وهو كذلك.