كتابة أو دينا آخر على المكاتب لعدم لزومه.

وأما إن كان عرضا، ففي كتب الشيخين: أنه كالنقد. وسوى في التتمة بينه وبين الماشية ; لأن ما في الذمة: لا يتصور فيه التجارة وادعى نفي الخلاف. وبذلك أفتى البرهان الفزاري: أنه لو أسلم في عرض، بنية التجارة لم تجب فيه الزكاة قال: لأنه لم يتملكه ملكا مستقرا. أما كونه غير مستقر، فواضح. وأما كون الاستقرار شرط وجوب الزكاة، فقولهم في الأجرة: لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر.

قال: والسلم أولى بعدم الوجوب من الأجرة ; لأنها مقبوضة، يملك التصرف فيها بخلافه. قال: وقول الرافعي: إن العرض تجب فيه الزكاة محمول على ما إذا ثبت في الذمة بالقرض انتهى.

وفي البحر، والحاوي: المسلم فيه للتجارة، لا تجب زكاته، قولا واحدا، فإذا قبضه استأنف الحول. قال في الخادم: وإذا قلنا بوجوبه، فلا يدفع حتى يقبض. وهل يقوم بحالة الوجوب أو القبض؟ فيه نظر. والصواب: اعتبار أقل القيمتين كالأرش، فإن الزكاة مواساة انتهى.

وأما النقد: فالجديد: وجوب الزكاة فيه، ثم إن كان حالا وتيسر أخذه - بأن كان على مليء مقر حاضر باذل وجب إخراجها في الحال وإن كان مؤجلا أو على معسر أو منكر، أو مماطل، لم تجب حتى يقبض.

قال الزركشي: وهل يتعلق به تعلق شركة، كالأعيان، أو لا؟ لم أر من صرح به، فإن قلنا به، فهل يسمع دعوى المالك بالكل ; لأن له ولاية القبض، لأجل أداء الزكاة؟ وإذا حلف، فهل يحلف على الكل؟ أو يقول: إنه باق في ذمته، وإنه يستحق قبضه؟ ينبغي الثاني.

ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع

فيه فروع الأول: الماء في الطهارة، يمنع الدين وجوب شرائه. قال في الكفاية: ولا فرق بين الحال، والمؤجل.