ولذلك لو كان موكلا أو مودعا في مال الغير، وجب عليه الاحتياط بالوازع الشرعي. وهذه فروع اختلف فيها:

الأول: ولاية النكاح وفيها: ثلاثة عشر طريقا أشهرها: في اشتراط العدالة. فيها قولان، أصحهما: نعم، فلا يلي الفاسق كسائر الولايات ; ولأنه لا يؤمن أن يضعها عند فاسق مثله.

والثاني: لا ; لأن الأولين لم يمنعوا الفسقة من تزويج بناتهم.

الطريق الثاني: يلي قطعا.

الثالث: لا يلي قطعا.

الرابع: يلي المجبر دون غيره ; لأنه أكمل شفقة.

الخامس: عكسه لأن المجبر يستقل بالنكاح، فربما وضعها عند فاسق، بخلاف غيره فتنظر هي لنفسها، وتأذن.

السادس: يلي، إن فسق بغير شرب الخمر بخلاف ما إذا كان به لاختلال نظره.

السابع: يلي المستتر دون المعلن. الثامن: يلي الغيور، دون غيره. التاسع: يلي إن لم يحجر عليه.

العاشر: يلي إن كان الإمام الأعظم قطعا وإلا فقولان.

الحادي عشر: يلي - إن كان الإمام - نساء المسلمين، لا مولياته.

الثاني عشر: يلي، إن كان بحيث لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حاكم مثله، وإلا فلا قاله الغزالي، واستحسنه النووي.

الثالث عشر: قاله في البحر - يلي ابنته، ولا يقبل النكاح لابنه الفرع الثاني: الاجتهاد: قيل العدالة ركن فيه والأصح: لا، بل هي شرط لقبول إخباره حتى يجب عليه الأخذ بقول نفسه.

ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا

: فيه فروع منها: أفتى ابن الصلاح: أن الشاهد بالرشد لا يجب عليه معرفة عدالة المشهود له باطنا بل يكفي العدالة ظاهرا.