وصح عن القاسم بن محمد أنه لا يجوز طلاقه، وأنه لا يقطع إن سرق إلا أن يكون معروفا بالسرقة.

ومن طريق أبي عبيد نا هشيم نا يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز أتي بسكران طلق امرأته، فاستحلفه بالذي لا إله إلا هو لقد طلقها - وهو لا يعقل - فحلف، فرد إليه امرأته وضربه الحد - قال يحيى بن سعيد: وبهذا يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر.

وصح عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وحميد بن عبد الرحمن.

ورويناه عن ربيعة - وهو قول عبيد الله بن الحسن، والليث بن سعد.

وأحد قولي الشافعي، وقول إسحاق بن راهويه، وأبي ثور، والمزني، وأبي سليمان، وجميع أصحابهم وبه يقول أبو جعفر الطحاوي، وأبو الحسن الكرخي من شيوخ الحنفيين - وقال عثمان البتي: لا يلزمه عقد ولا بيع ولا حد إلا حد الخمر فقط، وإن زنى وقذف وسرق - وقال الليث: لا يلزمه طلاق ولا بيع ولا نكاح ولا عتق ولا شيء بقوله. وأما ما عمل ببدنه من قتل، أو سرقة، أو زنى، فإنه يقام عليه كل ذلك

- فنظرنا فيما يحتج به من خالف قولنا؟ فوجدناهم يقولون: هو أدخل على نفسه ذهاب عقله بمعصيته لله عز وجل؟ فقلنا: فكان ماذا؟ ومن أين وجب إذا أدخل ذلك على نفسه أن يؤاخذ بما يجني في ذهاب عقله؟ وهذا ما لا يوجد في قرآن ولا سنة، ولا خلاف بينكم فيمن تردى ليقتل نفسه عاصيا لله عز وجل، فسلمت نفسه إلا أنه سقط على رأسه ففسد عقله، وفيمن حارب وأفسد الطريق فضرب في رأسه ففسد عقله أنه لا يلزمه شيء مما يلزم الأصحاء وهو الذي أدخل على نفسه الجنون بأعظم المعاصي.

ثم لا يختلفون فيمن أمسكه قوم عيارون فضبطت يداه ورجلاه، وفتح فمه بكلوب وصب فيه الخمر حتى سكر أنه مؤاخذ بطلاقه - وهو لم يدخل على نفسه شيئا ولا عصى -: فظهر فساد اعتراضهم.