ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب يجوز طلاق السكران ولا تجوز هبته ولا صدقته.
وصحت إجازة طلاق السكران عن الشعبي، ومجاهد، وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد، وعمر بن عبد العزيز.
ورويناه عن عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار - وهو قول ابن شبرمة، وتوقف في نكاحه - وأجاز ابن أبي ليلى كلا الأمرين.
وممن أجاز طلاقه: سفيان الثوري، والحسن بن حي، والشافعي - في أحد قوليه.
وقال مالك: طلاق السكران ونكاحه وجميع أفعاله جائزة إلا الردة فقط، فلا يحكم له في شيء من أموره بحكم المرتد.
وروى عنه ابن وهب يجوز طلاقه ولا يجوز نكاحه.
وقال مطرف بن عبد الله صاحب مالك: لا يلزم السكران شيء ولا يؤاخذ بشيء، إلا بأربعة أشياء لا خامس لها - هكذا قال، ثم سماها - فقال: الطلاق، والعتق، والقتل، والقذف - فدل ذلك على أنه لا يحد للزنى ولا للسرقة.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: يجوز طلاقه، وجميع أفعاله إلا الردة. وقال محمد بن الحسن: ولا إسلامه إن كان كافرا، ولا إقراره بالحدود.
وقال أبو يوسف: كل ذلك له لازم.
وأما من روي عنه مثل قولنا -: فكما روينا من طريق بن أبي شيبة نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان قال: ليس لمجنون، ولا لسكران طلاق.
وقد روينا رجوع الزهري، وعمر بن عبد العزيز إلى هذا.
ومن طريق وكيع عن رباح بن أبي معروف عن عطاء بن أبي رباح قال: طلاق السكران لا يجوز.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه: لا يجوز طلاق السكران.