فكرهه - وهو قول الأوزاعي - وروي عنه أنه قال: إن تزوجها لم آمره بفراقها، وإن كان لم يتزوجها لم آمره أن يتزوجها - وهو قول سفيان الثوري، فقيل له: أحرام هو؟ فقال: ومن يقول: إنه حرام، من رخص فيه أكثر ممن شدد فيه - وبه يقول أبو عبيد.

والقول الثالث - في الفرق بين التخصيص والعموم -: روينا من طريق مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم عن القاسم بن محمد أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، فتزوجها، فقال له عمر بن الخطاب: لا تقربها حتى تكفر.

قال أبو محمد: ليس هذا موافقا لهم، لأنه قد روي عن عمر: أنه وإن عم فهو لازم فذكره بعد هذا - إن شاء الله عز وجل، بلغني عن ابن مسعود أنه قال: من قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق إن لم يسم قبيلة أو قرية أو امرأة بعينها فليس بشيء - وقد ذكرناه قبل عن ابن مسعود مجملا.

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن محمد بن قيس - هو المرهبي - قال: سألت إبراهيم النخعي عن رجل قال في امرأة: إن تزوجتها فهي طالق، فذكر إبراهيم عن علقمة أو عن الأسود: أن ابن مسعود قال: هي كما قال - ثم سألت الشعبي وذكرت له قول إبراهيم النخعي؟ فقال: صدق.

ومن طريق أبي عبيد عن هشيم نا مغيرة عن إبراهيم النخعي فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ قال: ليس بشيء، هذا رجل حرم المحصنات على نفسه: فليتزوج، قال: فإن سماها أو نسبها، أو سمى مصرا، أو وقت وقتا، فهي كما قال.

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فليس بشيء، فإن وقت لزمه.

ومن طريق أبي عبيد نا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء، قال: من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهي كما قال -.

وهو قول الحكم بن عتيبة، وربيعة، والحسن بن حي، والليث بن سعد، ومالك، وأصحابه.